دفتر کـار وکـیل‌ دادگـستری‌ بیشتر شباهت به یک‌ حـرمسرا دارد کـه بـرخوردار از مصونیت کامل است هیچکس‌ نمیتواند به زور داخل آن شود‌ هرگز‌ مورد‌ بازرسی قرار نمیگیرد،پرودنده‌ها،اوراق و دفاتر آن بر روی کسی‌ باز نمیشود مگر بـا مـوافقت شـخص وکیل یا با حضور رئیس کانون‌ وکلای دادگـستری جـز در مواردی که‌ حکمی‌ از‌ طرف محکمه‌ برای بازرسی دفتر یکی از وکلای دادگتسری یا ضبط‌ و لاک‌‌ و مهر آن صادر شده باشد.(مـاده 53 قـانون حـرفه‌ای مورخ‌ 13/12/1945 لبنان).

در این‌ حرمسرا‌ که‌ برخی اوقات حاوی اسرار مـردم، امور مالی،حیثیت و زندگی آنها است،وکیل‌ دادگستری‌‌ با‌ رفتار خود و توجهی که نسبت به مطالعه پرونده‌ها و نـحوه‌ مـفروش کـردن دفتر کار خود‌ و پذیرائی‌ از‌ موکلان و نصب تابلوی نام خود بر در دفـتر کـار و روابط او با دیگر همکاران‌‌ صنفی‌ مبذول میدارد باید این مکان را همسطح و همپایهء منزل‌ خود که در آنـ‌ زنـدگانی‌ مـیکند‌ قرار دهد-علی‌الخصوص‌ که بیشتر اوقات یکنفر وکیل دادگستری در دفتر کارش‌ مـیگذرد نـه‌ در‌ کـاخ دادگستری-زیرا که در کاخ دادگستری‌ کارهای یکنفر وکیل منحصر است به‌ طرح‌ دعوی‌ و حـضور در جـلسات دادرسـی.

طرح دعوی و حضور در جلسات دادرسی و محاکمات‌ هرگز باندازه آماده کردن‌ پرونده‌ها‌ و تنظیم لوایح و پذیـرائی و پذیـرفتن موکلان وقت وکیل دادگستری را نمیگیرد.

از این جهت‌ است‌ که‌ می‌بینیم یک نفر وکیل دادگـستری‌ در دفـتر کـار خود مقید و پای‌بند اصول قانونی و عرف و عادت‌‌ صنفی‌ قابل‌ ملاحظه و بسیار بااهمیتی است کـه ایـن اصول حافظ حیثیت و مقام شخص وکیل‌ و امور‌ موکلان و حقوق آنها خواهد بود.

 

پذیـرائی از مـوکلان

سـنت و عرف و عادت چنین است که وکیل دادگستری‌‌ موکلان‌ و ارباب‌رجوع خود را در دفتر کارش بپذیرد نه‌ خـارج از دفـتر.وکیل‌ دادگستری‌ هرگز شخصا به موکل خود مراجعه نمیکند‌ مگر‌ در‌ صورتی کـه مـوکل قـادر به حضور در‌ دفتر‌ کار وکیل نباشد-مانند آن‌که مریض یا زندانی باشد یا محجور و در بـیمارستان‌ امـراض‌ روانـی بستری باشد.

در واقع‌ وکیل‌ دادگستری نباید‌ به‌ دفتر‌ کار یا خانه‌ دلال دعـوی یـا‌ واسطهء‌ کار برود یا با موکل خود در قهوه‌خانه‌ یا اماکن عمومی ملاقات‌ کند‌.

وکیل دادگستری شـخصا نـباید به دفتر‌ اسناد رسمی یا دفتر‌ هر‌ مأمور رسمی دیگری برود مـگر‌ شـخص‌ موردنظر بموجب‌ حکم دادگاه مأمور اجرای کـارهای تـحقیقاتی بـاشد-مانند کارشناسان.

بعضی اوقات‌ ممکن‌ است وکـیل دادگـستری به پرونده‌‌ یا‌ اسنادی‌ محتاج باشد که‌ خارج‌ دفتر کار او است‌ و آوردن‌‌ ایـنگونه پرونـده‌ها یا اسناد به دفتر کـار وکـیل دادگستری‌ امـکان‌پذیر نـیست.در ایـن حالت‌ وکیل‌ دادگستری مجاز است‌ بـه دفـتر اسناد‌ رسمی‌ جهت مطالعه‌ قسمتی‌ از‌ پرونده ویژه‌ای‌ برود یا‌ به اتحادیه‌های بـازرگانی جـهت مطالعه پرونده‌های‌ تجاری مراجعه نماید.هـمچنین وکیل میتواند به مـحلهای‌ مـورد‌ دعوی‌ یا مقر کارخانه‌هائی کـه مـأمور دفاع‌ از‌ امور‌ آنها‌ شده‌ است،مراجعه کند‌.

مورد‌ دیگری که از دیرباز دربارهء آن اتـفاق‌نظر وجـود دارد آن که وکیل دادگستری مجاز اسـت دربـارهء‌ امـور‌ مربوط‌ به حـرفهء خـود با سران کشور و وزراء‌ و رؤسـای‌‌ اداراتـ‌ بزرگ‌ در‌ دفتر‌ کار آنها مذاکره کند.او همچنین‌ مجاز است که در دفتر کار رئیس مـملکت و رئیـس مجلس‌ شورایملی و سفرای کشورهای بیگانه حـاضر شـود و با آنـها وارد مـذاکره گـردد‌.

این موارد استثنائی،اصـل معروف را که میگوید، «وکیل هرگز دربارهء دعوای ارجاع شده بخود نزد کسی‌ نمیرود»تأیید مـیکند.

و نـیز وکیل دادگستری مجاز خواهد بود بـه اداراتـ‌ عـمومی و شـرکتهائی‌ کـه‌ وکالت آنها را پذیـرفته اسـت،فقط بمنظور مشاوره قانونی مراجعه کند.

کانون وکلای دادگستری پاریس به اعضای خود و به وکلای دیـگر تـوصیه کـرده است که در رجوع به اماکن‌‌ یادشده‌ بـرای انـجام کـارهای ضـروری وکـالتی،پیـوسته توجه‌ داشته باشند که حیثیت وکالت و جامعه وکلاء همیشه محترم‌ باشد.

 

قبول دعوی،مشاوره،حکمیت یاداوری‌ 1-قبول‌ دعوی‌

غیر از مواردی که وکیل‌ دادگستری‌ از طرف رئیس‌ کانون وکـلا بعنوان وکیل تسخیری تعیین میشود(وکیل‌ نامبرده بمنظور اجتناب از مجازات تأدیبی یا جریمه‌ای‌ که در صورت عدم قبول‌ وکالت‌ تسخیری در مورد وی‌ باید‌ اعمال شود،ناگزیر به قبول آن است)وی از آزادی کاملی‌ در رد یـا قـبول هرگونه دعوائی که به او رجوع میشود برخوردار خواهد بود(فرق با پزشکان-ماده 73‌ از‌ قانون مجازات فرانسه).

سوای این موارد،وکیل دادگستری آزاد خواهد بود که اگر میان او و موکلش در مورد روشـی کـه قصد پیروی از آن را دارد و مورد قبول موکل نیست‌،اختلاف‌نظر‌ بوجود آمد‌ یا اگر پس از ابلاغ اوراق و اسناد طرف دعوی‌ استنباط کرد که حقیقت دعوی خلاف آن است‌ کـه مـوکل گفته‌ از قبول وکالت صرفنظر کـند.

در ایـنصورت کناره‌گیری‌ وکیل‌ و برگشت‌ دادن پرودنه‌ به موکل نباید بطور ناگهانی و بدون مقدمه باشد بلکه‌ پس از ابلاغ به موکل و ادامه ‌‌همکاری‌ با او در مدت معقول‌ و بخاطر مصلحت مـوکل،(بـرای مدتی که از یکماه‌ از‌ تـاریخ‌‌ ابـلاغ تجاوز نمی‌کند)باید کار را رها کند(ماده 43 از قانون حرفه‌ای لبنان)کناره‌گیری‌ ناگهانی ممکن است سبب‌ مسؤولیت وکیل و الزام وی به جبران خسارت موکل ناشی‌‌ از این کناره‌گیری گردد‌.

ولی‌ ارزش‌یابی موجبات و عوامل قـبول یـا رد عوی از طرف وکیل بستگی به چگونگی برآورد آن از طرف خود وکیل پس از مراجعه به وجدان خود دارد.دراین حال‌ احکام وجدان و عامل‌ ترس از افکار عمومی یا افراد بطور کلی‌ مصلحت شخصی را نباید مـخلوط کـرد.

طبیعی خـواهد بود،اگر وکیلی از کمک به متهمی‌ که هیچگونه دلیلی ندارد،خودداری کند-ولی دور‌ از‌ شجاعت و بزرگواری خواهد بود اگـر از کمک به متهم بعلت‌ ترس از افکار عمومی خودداری شود.

عذر یـک وکـیل دادگـستری،اگر حتی دفاع از متهمی‌ را قبول کرده باشد،اگر‌ روشن‌ شود که آن اتهام مفتضح‌ است قابل قبول خـواهد ‌ ‌بـود ولی اگر دفاع از متهمی را بخاطر حق‌الوکاله سنگین یا بخاطر شهرتی که در نتیجهء این قـضیه کـسب خـواهد‌ کرد‌،قبول کند،عذر او موجه نخواهد بود و در اینحالت وکیل مزبور اصل استقلال وکلاء را پایمال کـرده است.

Lemaire P.351.Edition 1966. Et Les Usages Du Barrea De Paris‌,Par‌ Jean‌ V.Les Regles De La Profession‌ D'avocat‌

در‌ برخی از احکام دادگاههای فرانسه،عقیده‌ شخصی و باطنی وکیل دادگستری را در تشخیص رد یا قـبول‌ دعوی،بمنزلهء فرض قـانونی در‌ مـورد‌ کسی‌ که«حرفهء شریف‌ وکالت دادگستری را پیشه خود‌ قرار‌ داده است»دانسته‌اند این توضیح درست با یکی از احکامی مطابق است که از طرف دادگاه استیناف فرانسه در‌ 6 ژوئن‌ 1813‌ صادر گردیده است.

وکیل دادگستری از حـق استقلال خود،در‌ قبول و پذیرفتن یا رد دعوی و صاحب آن پیروی میکند.

ولی آیا شخص وکیل دادگستری همیشه نسبت به کار‌ خود‌ دارای‌ استقلال است؟

آیا حق رد وکالت دارد و اگر وکالت را پذیرفت آیا‌ حق‌ استعفا خواهد داشت؟

-اگـر دعـوی و قضیه‌ای که به او واگذار شده به دفاع‌ از مواردی مجبورش خواهد‌ ساخت‌ که‌ سابقا علیه آنها اقامه‌ دعوی نموده باشد.

-اگر میان او و موکلش خصومتی‌ ایجاد‌ شده‌ باشد که او را به پیروی از خـشونت در دعـوی برخلاف میل باطنی‌ خود‌ و برخلاف‌ اصل‌ بیطرفی شخصی مجبور سازد-مانند آن‌که او را به مبارزه در قضیه‌ای که علیه‌ وی‌ اقامه شده و به‌ آبروی او لطمه میزند دعوت کنند.

در همه این‌گونه مـوارد‌ شـایسته‌ است‌ و توصیه میشود وکیل دادگستری قبول وکالت نکند یا از دادن هرگونه‌ مشورت قانونی به‌ موکل‌ سابق خود،هرچند که رابطه‌ ضعیفی در مورد دعوی جدید و دعوی قدیم وجود‌ داشته‌ باشد‌ خـودداری نـماید.

از ایـنجهت است که در فرانسه،بنا بـه عـرف و عـادت‌ و نه طبق متن‌ و قانون‌ چنین معمول شده است که وکیل‌ شهرداری از قبول وکالت علیه شهرداری‌ یا‌ علیه‌ دولت،اگر وکیل یا مـأمور دولت بـاشد،مـنع شده است.

بطور کلی در صورتیکه وکیل‌ دادگستری‌،در‌ مـورد قـضیه‌ای که تماس با مصالح شخصی او و حیثیت و شرافت‌ حرفه او‌ پیدا‌ میکند،دچار ناراحتی وجدان صنفی شود باید به رئیس کـانون وکـلا رجـوع نماید و از راهنمائی او‌ استفاده‌‌ کند.

اینک فرض می‌کنیم،وکیل دادگستری دعـوائی را بعلت آن‌که هیچگونه تعارضی‌ با‌ حیثیت و آبرو ندارد قبول‌ کرد،

آیا دراین‌ حالت‌ رابطهء‌ او با موکلش تمام شـده است؟ فـرض کـنیم‌ که‌ موکل به وکیل خود اسناد و اوراقی تسلیم‌ نماید.آیا وکـیل مـجبور است که‌ رسیدی‌ به موکل تسلیم‌ کند یا‌ تعهد‌ بسپارد که‌ مستندات‌ را‌ پس خواهد داد؟پاسخ‌ این پرسش مـنفی اسـت‌.اگـر‌ وکیل چنین کاری انجام داد خود را در خطر جریمه تأدیبی،ناشی‌ از‌ عدم توجه بـه حـیثیت‌ و اسـتقلال وکلاء‌ خواهد دید.

همچنین وکیل‌ دادگستری‌ حق ندارد هنگام اعاده‌ مستندات‌ و اوراق‌ به مـوکل خـود،از او رسـید دریافت‌ کند.

اختلاف‌نظر در مورد تسلیم و اعاده‌ مستندات‌ و اوراق‌ در فرانسه و لبنان بسیار‌ ناچیز‌ است‌ و در صـورتی کـه‌ اختلافی‌‌ بروز کند و موکل اظهار‌ کند‌ که بعضی یا تمام اوراق او به او اعاده نـشده اسـت،اصـل آن است‌ که‌ وکیل دادگستری باید گفته او را‌ تصدیق‌ کند.

این‌ قاعده‌ را‌ در سال 1927 رئیس‌ کانون وکـلای‌ دادگـستری پاریس آقای«گیومن» Gillaumin طی‌ نامه‌ای که برای آقای«آمبرو آزکلن» Ambroise‌ Colin‌ مستشار محکمه تـمیز آن زمـان ارسـال‌ داشته‌ است‌،تشریح‌‌ میکند‌.

در اینمورد روش‌ دیگری‌ نیز وجود دارد به این‌ که مضمون جایز نـیست وکـیل دادگستری را،در مورد آن‌که‌ اوراق‌ را‌ به‌ موکل خود برگشت داده یا نداده است‌،قـسم‌‌ داد‌ هـمچنان‌ کـه‌ جایز‌ نیست او را نسبت به این موضوع مورد بازخواست قرار داد.

ولی وکیل دادگستری در فرانسه حق ندارد،بـعنوان‌ گـرو در بـرابر دریافت حق‌الوکاله تا حق‌الوکاله خود‌ را دریافت نکرده است،این اوراق را نزد خود نـگاهدار در صـورتی که قانون حرفه در لبنان در ماده 44 این حق را جایز میشمارد و میگوید:

«پس از خاتمه وکالت‌ در‌ موضوع معینی وکیل‌ دادگـستری بـاید،در صورت درخواست،موکل‌ کلیه مستندات و اوراق اصلی را که نزد اوست‌ به موکل بـازگرداند.ولی وکـیل حق دارد اگر کلیه حق‌الوکاله خود را‌ دریافت‌ نـکرده اسـت‌ اوراق و مـستندات اصلی را تا کلیه حقوق خود را دریافت کـند نـگهدارد،در صورتی که بر سر مقدار حق‌الوکاله اختلاف‌نظر بوجود‌ آمد‌،این اوراق‌ تسلیم کـانون وکـلا‌ خواهد‌ شد.پس از مرور پنجسال از تـاریخ پایـان دعوی،حـق مـطالبه‌ اوراق و مـستنداتی که تسلیم وکیل شده است از مـوکل سـاقط خواهد شد.»

بنظر‌ ما‌ متن قانون لبنان از‌ عرف‌ فرانسه قابل قبول‌تر اسـت-بـخصوص که فطرت موکلان در لبنان بیشتر بـه فرار از تأدیه حق گـرایش دارد.

قـانون‌گزار لبنانی درهای عدالت و قضاوت را در مـورد تـسلیم اوراق و مستندات به‌ کانون‌ وکلا در صورت بروز اختلاف‌ بر سر مقدار حق‌الوکاله باز گـذارده اسـت.

همکاران گرامی:

ما هنوز در دارالوکـاله وکـیل هـستیم،و در برابر او موکل بـر صـندلی نشسته است و برای مـشاورهء‌ قـانونی‌ یا تعیین‌‌ وی به وکالت در دعوی ناتمام یا دعوایی که میخواهد اقامه‌ کند،بگفتگو مـشغولند.

طـبق معمول حرفه‌ وکالت،ابتدای کار وکـیل از مـوکل‌ خود سـؤال مـی‌کند-عـلی‌الخصوص اگر‌ برای‌ اولین‌ مـرتبه‌ به او مراجعه کرده است-آیا قبلا مشاوره کرده یا قبلا دعوای دیگری داشته است و در ‌‌حـالت‌ اثـبات از او دربارهء وکیل سابق و مشاوره یا دعـاوی سـابق او سـؤالاتی مـیکند‌.

در‌ صـورتی‌ که جواب مـثبت بـاشد،بر وکیل فرض‌ است عواقب تغییر وکیل و ضررهای تغییر او را‌ به امید آن‌که‌ وکیل جدید کار رسـیدگی را زودتـر و سـریعتر بجریان میگذارد به‌ موکل خود گوشزد کـند‌.وظـیفه‌ وکـیل پس از دادنـ‌ راهـنمائیها و نـصیحتها پایان می‌پذیرد.

ولی اگر موکل دعوی ناتمامی را به وکیل ارجاع‌ کرد،بر وکیل فرض است از قبول وکالت،قبل از مراجعه‌ به وکیل سابق‌ و کسب اجازه از او و پرسش این که حـق‌الوکاله‌ خود را دریافت کرده است یا نه،خودداری نماید.

وکیل وکیل سابق اظهار داشت که هنوز حق‌الوکاله‌ خود را بطور کامل دریافت نداشته‌ است‌،بر وکیل جدید واجب است از قبول وکالت،مـادام کـه حق‌الوکاله همکار او پرداخت نشده است،خودداری نماید.در این حال وکیل‌ سابق نیز نباید از موقعیت همکار خود سوءاستفاده‌ کنده‌ و از او بخواهد از موکلش مطالبه مبلغ زیادی بکند یا پرونده را نزد خود نـگهدارد.

کـانون وکلای دادگستری در لبنان و همچنین کانون‌ وکلای پاریس،در اینمورد موادی گذرانیده‌اند و در‌ صورت‌‌ بروز اختلاف بر سر مقدار حق‌الوکاله به رئیس کانون مراجعه‌ میکنند و نـامبرده مـیتواند به وکیل جدید اجازه دهـد پرونـده‌ را دریافت دارد و نسبت به اقامه دعوی تعهد کند.پس‌ از‌ آن‌،رئیس کانون به حل موضوع‌ حق‌الوکاله‌ وکیل‌ سابق‌ اقدام مینماید.اگر میانجیگری او به نتیجه نـرسید وکـیل‌ سابق حق دارد علیه مـوکل خـود،جهت دریافت حق‌الوکاله‌ اقامه دعوی‌ کند‌.رئیس‌ کانون وکلا همچنین میتواند نگذارد وکیل جدید وکالت‌ را‌ قبول کند،مگر با شرایط معینی که‌ بنفع وکیل قدیم باشد(رجوع شود به مـاده 50 از قـانون حرفه‌ای‌ لبنان‌).

در‌ مورد دعاوی جنائی بعضی اوقات در مورد تغییر وکلا اتفاقات‌ خاصی روی میدهد که یکی از آن موارد در اینجا یاد میشود:

متهمی که برای او وکیل تسخیری‌ تعیین‌ شده‌ است‌ وکیل دیگری بـرای خـود انتخاب مـی‌کند.وکیل جدید آزاد است‌ وکالت‌ را قبول یا رد نماید ولی باید با همکار خود تماس بگیرد و با کمال شهامت مـوافقت‌ خود‌ را‌ به او بازگو نماید.هر دو وکیل مکلف هستند رئیس کانون را‌ از‌ جـریان‌ مـطلع سـازند،تا نسبت به تعیین وکیل تسخیری‌ تجدید نظر کند.

ماده 39 بند‌ 3 از‌ آئین‌ نامه وکلای دادگتسری پاریس‌ از ایـن ‌ ‌دورتـر رفته و وکیل تعیینی را که پس از‌ اوکیل‌ تسخیری‌ آمده است مجبور می‌کند بطور مستقیم یـا غـیر مـستقیم دستمزد عادلانه‌ای جهت‌ وکیل‌ تسخیری‌ تضمین کند.

 

-قبول مشاوره

اصولی که باید‌ در‌ قبول‌ دعوی بـکار برده شود ذکر گردید و اینکه به بحث مشاوره می‌پردازیم.

همانطوری که میدانیم،مـشاوره‌ اظهارنظری‌ است قانونی کـه وکـیل دادگستری،بنا به تقاضای موکل،بعمل‌ می‌آورد.

این‌ اظهارنظر‌ را‌ موکل،یا برای اطلاعات شخصی‌ خود میخواهد،یا میخواهد از آن در پرونده‌ای استفاده‌ کند‌.

این‌ نوع‌ کار صنفی در کشور لبنان بسیار قابل اعتماد نـیست مگر در چهارچوب‌ روابط‌ خانوادگی دوستانه که‌ مشورت خواه را به پرسش از وکیل دادگستری در منزل‌ یا در راه‌ و بعضی‌ اوقات در دفتر کارش،بدون پرداخت‌ هیچگونه مزدی،مجبور میسازد.در اینگونه‌ موارد‌،اگر مشاوره و راهنمائیهای شـفاهی وکـیل بی‌نتیجه گردد‌ نتایج‌‌ اشتباه‌ متوجه او خواهد بود-زیرا،نه موکل‌ هنوز‌ از لحاظ تربیت مدنی بحدی رسیده است که ارزش اینگونه‌ مشورتها را بداند‌ و نه‌ وکیل شجاعت آن را داشته‌ است‌ که‌ حق‌ خود‌ را‌ بـابت ایـن مشورتها استیفا کرده باشد‌.

پیشنهاد‌ من،برای جامعه‌ای که از عواطف و احساسات‌ دوستانه از نوع قدیم پر‌ است‌ آن است که بیاد تعرفه‌ای‌ بوسیله‌ کانون وکلا تهیه شود‌ و بین‌ وکلا توزیع گردد و آنـان را‌،بـه‌ درج حق‌المشاوره خود برای هر مشورت‌ وا دارد.

 

3-قبول حکمیت و داوری

گاهی بعضی‌ از‌ صاحبان دعوا یک یا چند‌ وکیل‌‌ دادگستری‌ را بمنظور حکمیت‌ و داوری‌ در اختلافات خود انتخاب‌ میکنند‌.

این امر اگر عمومیت پیدا کـند بـمنزلهء اطـمینان و اعتمادی است که برای وکـیل قـائل‌ مـیشوند‌.در این حالت‌ وکلای دادگستری جایگزین‌ قضات‌ خواهند شد‌،با‌ صرفه‌جوی‌ در وقت و دستمزد کمتر‌.زیرا نه هزینه‌ای و نه‌ تمبری و نه دستمزدی بـه ایـن امـر تعلق میگیرد و فقط حق‌الزحمهء وکیلی‌ که‌ بعنوان داور انـتخاب شـده است باید‌ تأدیه‌‌ شود‌.همچنین‌ به‌ ارجاع مراحل مختلف‌ دادگاهها‌ و تعویق‌ و تجدید جلسات محاکمه و رفع نقص احتیاج نخواهد بـود- تـنها کـاری که لازم است و بیش از‌ یک‌ مرتبه‌ نخواهد بود تعیین وکیل داور بـرای هر‌ یک‌ از‌ دو‌ طرف‌ و نتیجه‌گیری‌ از حکمیت آنها است.

در انگلستان،تعداد زیادی از وکلای دادگستری‌ از طریق داوری و حکمیت امرار معاش میکنند ولی در لبـنان‌ ایـن روش و نـظام هنوز ابتدائی و در‌ مراحل اولیه است و چنین بنظر میرسد که کم‌کم جـای خـود را در مجامع عمومی‌ باز میکند-زیرا مردم در نتیجه‌گیری از دعاوی خود از طریق قانونی و مشروع خواهان سرعت هستند‌.تـمام‌ ایـن‌ خـصوصیات در شخص وکیل دادگستری دیده میشود،پس چرا مردم را بعنوان داور انتخاب نکنند؟چرا او نباید خود بـعنوان قـاضی انـجام وظیفه کند-بجای آن که در برابر قاضی‌‌ از‌ موکل خود دفاع نماید؟

 

تزیین دارالوکاله

سادگی و ظرافت از خـصوصیات وکـیل دادگـستری است‌ این خصوصیات همیشه باید همراه او باشد-مخصوصا در دفتر کار‌ وکیل‌ که باید مـشتمل بـر اثاثیه‌ شایسته‌ و نمودار شایستگی و برازندگی و جدیت او باشد.

از اینجهت است که کانون وکلای پاریـس اسـتفاده از نـیمکتهای بلند را منع کرده جریمهء تأدیبی برای بکار‌ بردن‌‌ آن تعیین کرده است‌.

همچنین‌ ضروری اسـت،دفـتر وکیل به یک کتابخانه‌ محتوی کتابهای مربوط به کار وکالت مجهز باشد.و نـیز شـایسته اسـت،در دفتر قفسه‌های مناسبی که برازندهء وکیل‌ دادگستری است،وجود داشته باشد‌-مشروط‌ بر آنکه‌ در ایـن کـار زیاده‌روی نشود که دفتر وکالت تبدیل به نمایشگاه‌ یا موزه گردد.

 

تـابلو و کـاغذهای وکـیل

وکیل دادگستری نباید تابلوهای متعدد در اطراف‌ دفتر کار خود آویزان‌ کند‌،مگر یک‌ تابلوی کـوچک کـه بـر در دفتر آویزان یا به دیوار کوبیده باشد.

همچنین نباید القاب و عنایون مـتعددی‌ بـه نام خود بر کاغذهای مربوطه،اضافه کند-جز آن چیزهائیکه‌ بطور‌ مستقیم‌ به حرفه وکالت ارتباط دارد(مـاده 48 قـانون‌ حرفه‌ای لبنان).

کار وظیفه وکیل دادگستری از نوع خدمات ‌‌عمومی‌‌ است بصورت مـشارکت در اجـرای عدالت و احقاق حق از اینجهت برخلاف عرف تـجاری‌،وکـیل‌ دادگـستری‌ نمیتواند برای خود تبلیغ کند.

در هیچیک از حـرفه‌های آزاد،قـیدوبندهای سادگی‌ و نجابت و بزرگواری و شرفی‌ که بر کار وکالت حکومت‌ می‌کند وجود ندارد.حـتی حـق‌الوکاله او نیز بیشتر‌ باید از نوع هـمت‌ عـالی‌ Honoraires باشد کـار وکـالت کـمک و اعانه است-بنابراین کمک‌کننده هرگز دربـاره خـود تبلیغ‌ کند یا اجرت بخواهد.

 

آماده کردن لوایح و دعاوی

همینکه وکیل دادگـستری دعـوائی را پذیرفت،باید برای آن پرونده‌ای‌ تشکیل دهـد که دارای دو شماره باشد- یـکی شـماره پرونده‌های دفتر و دیگری شماره پرونـده دادگـاه

(بهتر است که پرونده را در اشکافی آهنین بمنظور حفظ مستندات اصلی و اوراق آن جای داد‌).

پس‌ از آن،اقـدام بـمطالعه پرونده میکند اگر وکیل‌ نـماینده مـدعی بـاشد،وگرنه،علل رد و دفـاع از پرونـده‌ را بررسی میکند،اگر وکـیل و نـماینده مدعی‌علیه باشد.

احتیاج به یادآوری نیست که‌ گفته‌ شود،مطالعه‌ پرونده یا لایحهء بـاید بـر مبنای مطالعات و استخراج مواد از کتابها و دایـرة المـعارفها باشد-هـرچند کـه ایـن امر مستوجب صرف وقـت گرانبها گردد.

اما در مورد جریان‌ پرونده‌،وکیل باید موارد دعوا را با راستی و بدون هیچگونه گـمراهی بـیان کند،تا بدینوسیله‌ مرافعه بصورت بـحث قـانونی مـحض درآیـد و بـر مبنای‌ جریانات ثـابت و پایـدار قرار گیرد.

اما دربارهء‌ اظهارنظرها‌ و نظریات‌ علمی که بعضی از وکلای‌ دادگستری‌ بیان‌ میکنند-خواه این نـظریات و رویـه‌ها بـیگانه باشد یا وطنی-باید بطور کامل و بـا کـمال‌ امـانت بـیان شـود.

عـده بسیاری از وکلای‌ دادگستری‌ فرانسه‌ و بلژیک‌ بعلت تصرف در بیان اینگونه رویه‌ها،مورد‌ تعقیب‌ تأدیبی‌ قرار گرفته‌اند،ولی در لبنان هنوز چنین مواردی دیده نشده‌ است.

مدت زیادی در دفتر کار وکـیل دادگستری‌(در‌ حرمسرای‌ او که مملو از مصونیتها و امتیازاتی که از ظرافت‌ عمل‌ و شرافت رسالت او تراوش نموده است)گذراندیم اینک‌ با هم به کاخ دادگستری جائی ه قضات قرار دارند و محاکمات‌‌ تشکیل‌ میشود‌ و کشمکشها بـا هـمکاران در حریم دیگری بنام‌ محکمه بوجود میآید میرویم‌.

 

جامه‌ سیاه

متن ماده پنجم از قانون حرفهء لبنان پوشیدن لباس‌ مخصوص را لازم دانسته است:

«وکیل‌ دادگستری‌ باید‌ وظیفه خود را بطور جدی در برابر دادگـاههای مـختلف لبنان انجام‌ دهد‌ و نمیتواند‌ در‌ هیچک از دادگاهها حاضر شود مگر آن‌که لباس مخصوص را بتن داشته باشد».

این‌ لباس‌ به‌ صاحب آن مقامی ملکوتی و مصونیتی‌ شـایسته-هـمانند کاهنان و سربازان می‌بخشد.این لبـاس‌ مـعرف و وجه‌ امتیاز‌ وکیل دادگستری در کاخ دادگستری است‌ و درجهء استقلال وکیل را مشخص می‌کند.بر‌ کلیه‌ قضات‌‌ و بازپرسان و کارمندان و موکلان و طرفین دعوا و همکاران‌ احترام این لبـاس واجـب است و باید صاحب آنـ‌ را‌ مـورد توجه‌ و عنایت قرار دهند.

از راهروهای کاخ دادگستری پاریس روایت می‌کنند که‌ روزی‌ دو‌ وکیل دادگستری که یکی ملبس به لباس‌ مخصوص و دیگری بدون لباس بود،با یکدیگر مجادله‌‌ و جروبحث‌ شدید مـیکردند.شـدت بحث به درجه‌ای رسید که وکیل دوم بقصد تعدی‌ به‌ وکیل‌ اول حمله نمود.در این‌ هنگام وکیل اول با صدای بلند باو پرخاش نمود و گفت‌: «استاد‌،دقت‌ کن من جامه پوشیده‌ام»و JE Suis en Robe Attention,maitre بلافاصله وکـیل‌ مـتعدی‌ جا خـورد و شرمندگی و خجالت در صورت او نمایان گردید.

وکلای دادگستری در کانون وکلای پاریس بمحض‌‌ آن‌که‌ وارد کاخ دادگستری شوند.ابتدا بـه جامه خانه که در مدخل کاخ‌ قرار‌ دارد میروند و لباس خود را می‌پوشند- خـواه‌ مـحاکمه‌ داشـته‌ باشند و باید در جلسات حاضر شوند خواه‌ محاکمه‌ نداشته باشند.هر اقدامی که از طرف وکیل‌ دادگستری فرانسوی در کـاخ ‌ ‌دادگـستری‌ انجام‌ گیرد خواه‌ کتبی باشد خواه‌ از‌ طرف کانون‌ وکلاء‌ باید‌ با لباس سـیاه‌ انـجام گـیرد.

بنظر‌ آنها‌ این لباس هویت وکیل و وجه مشخص او است چنان‌که فرماندهان کاخها از‌ لباسهایشان‌ شناخته‌ مـیشدند.

برادران،این لباس تمیز‌ باشد، سوراخ نداشته باشد‌ و دگمه‌های‌ قسمت جلو آن کاملا بـسته‌ باشد‌. اما قطعه‌ای کـه در جـلو و پشت قرار دارد،جای تعجب نیست‌ اگر سفیدی‌ آن‌ نشانه یقه‌های سفید کرانه‌های پاک‌ ما‌ باشد‌.

خواهش من آن‌ است‌ که هرگز در راهروها‌ و در‌ تالارهای کاخ عدالت قدمی برنداریم مگر با لباس مـخصوص‌ لباسی که از هر حیث‌ و جهت‌ پاک و تمیز و برازنده باشد.

همچنین همکاران‌ را‌ از پوشیدن‌ لباس‌ مخصوص‌ در تالار محاکمه برحذر‌ میداریم.از اصول و آداب حرفه‌ وکالت آن‌که وکیل با لباس مخصوص داخل محکمه شود نه‌ در‌ محکمه لبـاس بـر تن کند.

وظیفه‌ ما‌ است‌ که‌ همیشه‌ هنگام گذشتن از‌ مقابل‌ کانون‌ لباس مخصوص برازنده سیاه‌وسفید را بر تن داشته باشیم و این امری بسیار آسان است.

 

محاکمه‌ (La‌ Plaidoirie‌)

همچنان که مردم عادت کـرده‌اند،وکـلا را‌ بنام‌‌ جامه‌پوشان‌» (Les‌ Gens‌ De‌ Robe) بنامند،(بخاطر اهمیت جامه وکالت)همانگونه نیز نام دعواکنندگان‌ (Plaideurs) را نسبت به اهمیت کار آنان در محاکمه‌ برای آنها برگزیده‌اند.

 

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه