مهریه از لحاظ زمان پرداخت بر سه قسم است: 1- مهر حال مهری که به طور کامل و فوری دریافت می شود که به نوعی می توان آن را عندالمطالبه نامید؛ 2 -مهر موجل(مدت دار): مهری است که زوج ظرف مدت معینی باید پرداخت نماید؛ 3- بخشی از مهریه حال و بخشی دیگر موجل قرار داده می شود. زن حق دارد تمام مهر را حال قرار داده، از همسرش مطالبه نماید. در این صورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه پس از عقد را داد و زوج ملزم به پرداخت مهریه است. هم چنین زوجه می تواند قبل از دریافت مهریه به طور کامل از تمکین یا تسلیم در برابر زوج و رابطه زناشویی خودداری نماید و تمکین نکند در صورتی که مهر مؤجل باشد، زوجه با تأجیل مهریه حق امتناع را از خویش ساقط نموده است و نمی تواند از تمکین خودداری کند صاحب جواهر در این باره فرموده است: وجوب تمکین قبل از حال شدن مهریه بوده است؛ لذا تمکین مقدم بر مهریه می باشد (همان جا) مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می تواند با مراجعه به دادگاه های خانواده قسمتی از آن را مطالبه کند.

عندالاستطاعه یعنی زمانی که زن می تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند، اگر توان پرداخت نداشته باشد، زن این حق را نخواهد داشت. اگر مهریه عندالمطالبه باشد، مهریه حال است

در این صورت: هنگامی که زوج مهریه اش را مطالبه کند زوج توانایی پرداخت آن را دارد و اصطلاحاً « موسر» است در این حالت بر زوج لازم است که دین خود را بپردازد و تأخیر انداختن آن جایز نیست.

شی موضوع مهریه

حقوق دانان آثار عقد نکاح را در دو بخش آثار مالی و آثار غیر مالی بررسی می کنند؛ مهریه یکی از مهم ترین آثار مالی عقد ازدواج است و تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می شود مهریه باید دارای شرایطی باشد و هرگاه یکی از شرایط مذکور موجود نباشد، مهریه باطل خواهد بود، ولی اثری بر وضعیت نکاح نخواهد داشت

در ماده1079قانون مدنی آمده است مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد  این معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. همچنین در ماده1080 آمده است تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین  است. در قانون مدنی مقداری برای مهرالمسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می توانند هر مقداری که بخواهند مهر در نکاح قرار دهند. هم چنین در صورت مجهول بودن، مالیت نداشتن، یا در صورتی که مهر ملک دیگری باشد، طبق ماده 1100 قانون مدنی در دو صورت اول و دوم مستحق مهر المثل است و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این که صاحب مال اجازه نماید در اقوال فقها این گونه آمده است: در اسلام گرچه براى مهریه مقدار معین و مشخصى قرار داده نشده بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده است و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است، کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت، مهریه قرار داد؛ ولى قدر مسلّم آن است که زن نمى تواند بدون مهریه تن به ازدواج دهد و ازدواج زن بدون مهریه تنها از اختصاصات پیامبر اکرم شمرده شده است

چنان که خداوند در قرآن کریم خطاب به ایشان مى فرماید: هرگاه زن با ایمانى خود را به پیامبر ببخشد و مهریه اى براى خود قائل نشود چنانچه پیامبر بخواهد، مى تواند با اوازدواج کند؛ ولى چنین ازدواجى تنها براى تو جایز است نه سایر مؤمنان.

 از برخى روایات استفاده مى شود که مکروه است مقدار مهریه خیلى ناچیز و کمتر از ده درهم باشد که تقریباً معادل یک مثقال طلاى شرعى است؛ به گونه اى که شباهت به اجرتى پیدا ، نماید که زنان بدکاره بابت زنا دریافت مى کنند

مسأله مهریه به قدری اهمیت دارد که اگر مردی قدرت پرداخت چیزی به عنوان مهریه را ندارد، می تواند کاری را به عنوان مهریه به عهده بگیرد و برای زن انجام دهد در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد؛ بعضى معتقدند که مهر نباید از پانصد درهم، معادل پنجاه دینار، تجاوز نماید و چنانچه بیش از آن مقرر گردد، به همین مقدار برگشت خواهد کرد. این مقدار را اصطلا حا « مهر السنه » نامیده اند، به آن جهت که رسول اللّه تمامى همسران خویش  را به همین مقدار کابین بست با این نظریه گروه کمى موافقند و شگفت آن که سید مرتضى آن را در کتاب انتصار ازفتاواى ویژه امامیه معرفى کرده و پنداشته است که تمامى فقهاى امامیّه بر آنند؛ در حالى که مشهور فقها معتقدند که مقدار مهریّه از نظر کمى و زیادى محدودیتى ندارد

مستند سید مرتضى روایتى است که مشهور آن را ردّ کرده، با استناد به ،  آیه اى از قرآن مجید وجود میزان معیّن و محدودى را براى حدّ اعلاى مهر انکار نموده اند. « آیه مزبور چنین است: وآتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰارا» (نساء، 20)

اکثر مفسران با توجه به کلمه « قِنْطٰارا» از این آیه استنباط کرده اند که طرفین عقد ازدواج طبق تراضی هر مقدار مهر که بخواهند می توانند قرار دهند؛ اگرچه مهر کم و مهرالسنه که پانصد درهم است، مستحب است وبیشتر ازآن مکروه است.

مهریه در قوانین حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده که برای بار اول در سال13461 تصویب شد به علتی کم و کاستی ها منسوخ گردید و برای بار دوم قانونی با همین عنوان در 1353 تصویب شد و به علت واکنش ها نسبت به آن دستخوش تغییراتی قرار گرفت. در سال 1386 قانون جدیدی تحت همین عنوان به مجلس پیشنهاد شد که سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید. در قوانین قبلی ماده ای که به طور مستقل به مهریه و مقدار آن پرداخته باشد، وجود ندارد؛ ولی در قانون جدید در ماده 22 آمده است «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است » این ماده قدرت اجرایی ندارد و بیشتر زن ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف 110 سکه یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی کهاخیرا در ماده 2 قانون محکومیت های مالی به وجود آمده است، اصل بر عدم ملائت مالی زوج گذاشته شده است.

طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی : «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد »

ماده 1 قانون محکومیت های مالی جدید این گونه وضع شده است :« هرکس به موجب حکم  دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خوددداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود »

نکته ای که در ماده 22 وجود دارد این است که چنانچه مهریه بیشتر از 110 سکه یا معادل آن باشد، در خصوص مازاد آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. در حقیقت این ماده مهریه را کاهش نداده است فقط ضمانت اجرای مازاد بر مهریه را کاهش داده است با این توضیح که تا مقدار مذکور در ماده ضمانت اجرای احکام مدنی و کیفری داده شده است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و در خواست اعسار هم ندهد یا اعسار او رد شود، طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی بنا بر درخواست زن حبس می شود و نسبت به مازاد 110 سکه مذکور فقط می توانند با مراجعه به دادگاه واثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند. باید توجه داشت که 110 سکه تمام بهار آزادی که در این ماده آمده، ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده مزبور می باشد.