در حقوق جزای ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم ا نگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دخترموجب فریب در ازدواج به خود گیرد با اجتماع شرایط عنوان مجرمانه تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود. همچنین در صورت صدق بر عمل پزشک، با احراز قصد وی مبنی بر رهانیدن دختر از محاکمه واخفای جرم زنا عنوان مجرمانه محکومیت مشمول مجازات مندرج در ماده 555 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده خواهد بود.مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده و نیز دعاوی کیفری در خصوص ترمیم بکارت در محاکم دادگستری پرداخته و در پی اثبات این مطلب است که در بیشتر موارد، عمل ترمیم بکارت به دلیل فقدان عنصرروانی، تحت عناوین یادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمیگردد.
مسأله ترمیم بکارت از همان اوان طرح و گسترش آن در جامعه، ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است. در این میان شاید عمده دل نگرانیهای عمومی، مربوط به جوانب حقوقی ماجرا باشد، آن هم به جهت تأثیر مستقیمی که این امر میتواند در مهمترین رابطه حقوقی انسانها از منظر اسلام یعنی ازدواج بر جای گذارد، اما با این وجود، اندیشمندان ونظریه پردازان عرصه حقوق، بنا به دلایلی از طرح مباحث مربوط به آن ابا داشته و کمتر حاضربه طرح آن شده اند که نمود این مسأله در خلأ قانونی موجود در این باره آشکار است. در مقاله حاضر، به ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا پرداخته میشود. برای این منظور ابتدا ماهیت جزایی ترمیم بکارت و سپس احکام و آثار مترتب بر آن نسبت به دختر و پزشک و سایرعوامل مرتبط مورد بررسی قرارگرفته ودر پایان دعاوی کیفری مربوط به عمل مزبور در محاکم دادگستری پی گرفته میشود.
ماهیت جزایی ترمیم بكارت در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص عمل ترمیم پرده بکارت جرم انگاری صورت نگرفته است. بنابراین نفس عمل، واجد عنوان مجرمانه و مجازات نخواهد بود، اما این کار ممکن است در برخی موارد، عنوان اخفای ادله جرم یا فریب در ازدواج به خود گیرد که در حقوق موضوعه جرم محسوب میشوند. در زیر به بررسی دو عنوان مجرمانه یادشده وتطبیق آن دو بر عمل ترمیم بکارت پرداخته میشود.
1 فریب در ازدواج
تدلیس در نکاح به دو صورت واقع میشود. صورت نخست تدلیس مدنی است که بحث آن را بایستی در حیطه حقوق خصوصی جستجو کرد، اما گاه فریب خوردن طرف مقابل عقد با عاملی بالاتر از تدلیس مدنی صورت میگیرد و اوضاع و احوال و قرائن حاکی از قصد مجرمانه فریب دهنده نسبت به این امر است. چنین تدلیسی فریب در ازدواج « یا » تدلیس کیفری نامیده میشود که قانونگذارایران علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، به منظور اطمینان بیشترازحصول قصد و رضای هر یک از زوجین برای ازدواج، و با هدف جلوگیری از توسل هریک ازآنها برای فریفتن دیگری با امور واهی، برای طرف فریبکار مجازات نیز تعیین نموده است.ماده 647کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دراین خصوص مقرر داشته است:چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امورواهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم گردد.بنابراین با توجه به ماده یاد شده، میتوان گفت که فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری، با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع .
بررسی عناصرسه گانه جرم فریب در ازدواج: به طور کلی، هر عملی برای جرم نامیده شدن، نیازمند سه رکن اساسی می باشد که عبارتند از عنصر قانونی، مادی وروانی جرم فریب ذر ازدواج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای محقق شدن، نیازمند سه عنصر یادشده میباشد. در زیر به بررسی این مطلب پرداخته میشود.
عنصر قانونی: وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فعل یا ترک فعل درصورتی عنوان جرم به خود میگیرد که به موجب قانون، مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد. جرم فریب در ازدواج نیز به عنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، در ماده 156 قانون تعزیرات جرم انگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 1 ماه تا 2 سال درنظرگرفته شده است. بنابراین عنصر قانونی این جرم، ماده یادشده میباشد.
عنصر مادی: بایستی توجه داشت که صرف انجام رفتار فریب کارانه را نمیتوان فریب در ازدواج مورد نظر قانون نامید، چراکه عنصر مادی در اینگونه موارد، خود متشکل ازسه جزء است که به شرح زیر میباشد:
با توجه به اصطلاح کیفری فریب در ازدواج (ماده 156 ق.ت)، از سوی طرف عقد بایستی اعمال یا عملیات فریبنده ای انجام شده و اتصاف به صفات واهی صورت گیرد که ممکن است به صورت گفتار یا نوشتار باشد. همچنین ممکن است این عملیات، اعمال و اقداماتى باشد که دختر بر روی خویش انجام میدهد، به نحوى که عیب یا صفت نقصى را که در وی موجود است،مخفى سازد، مثلاً چین و چروک عمیق یا آبله رویی خویش را با گریم طوری پنهان کند که پوست صورت وی کاملاً صاف و شاداب دیده شود بنابراین شکی در صدق عنوان مادی فریب در ازدواج بر رفتار مدلسانه ای که به شکل فعل مثبت انجام شده، وجود ندارد، اما در موردصدق یا عدم صدق عنوان فوق بر سکوت شخص در حالتی که عیبی در وی وجود دارد، میان فقها و به تبع ایشان میان حقوق دانان تردید وجود دارد، زیرا از یکسوهرگاه سکوت از بازگوکردن عیب و خودداری از دادن اطلاعات به طرف مقابل، سبب ایجاد عنصرمادی جرم فریب در ازدواج باشد، پایداری عقد ازدواج در بسیاری موارد رو به سستی گراییده و طرف ناراضی میتواندکاهلی و بی مبالاتی و چه بسا تقصیر خویش را در خصوص عدم تحقیق کافی، دستآویزی برای اعلام جرم و شکایت علیه همسر خویش نماید وازسوی دیگر، سکوت درمواردی که عیب پنهانی در یکی از دو طرف وجود دارد و عقد بر مبنای سلامت وی ازعیب مورد نظر واقع شده وطرف دیگر به صداقت ودرستی او اعتماد مینماید، بی گمان بهره برداری ازجهل وناتوانی اوست .به نظر میرسد وفق قاعده لا ینسب إ لی ساکت قول نباید سکوت را به صورت موسع تفسیر و کسی را که با سکوت از بازگوکردن عیوب خویش خودداری میکند، به عنوان فریب کارتلقی کرد، اما با این وجود لازم است سکوت را با توجه به عرف مد نظر قرار داد. بدین توضیح که گاه عرف معاملات یا عقود، برحسب مورد اقتضا میکند که برخی موارد بازگو شود، به عنوان نمونه جوانی که درصدد ازدواج برای اولین بار میباشد و بر این اساس به خواستگاری دختری میرود، چون عرفاً این نوع افراد با فرض اینکه آن خانم نیز قبلاً زدواج نکرده، به سراغش میروند، در صورتی که خانم با وجود ازدواج پیشین، آن را بازگو نکند، به نظر میرسد چنین سکوتی بی اثر نبوده و میتوان عنوان مجرمانه را بر آن بار کرد.برخی حقوق دانان سخن فوق را اینگونه بیان کرده اند که در این خصوص بایستی بررسی شود که نقص چگونه است. اگر به گونهای باشد که عرف و عادت آن را معمولاً در ازدواجها نادیده می گیرد،نمیتوان سکوت از آن را تدلیس دانست، مثلاً اگر تعداد محدودی از دندانهای همسر مصنوعی باشند، سکوت از آن در نظر عرف نقص چندانی محسوب نمیگردد، اما اگر از جمله نقصهایی باشد که از نظر عرف و عادت قابل مسامحه نیست، مورد از موارد تدلیس محسوب میگردد.
مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق تدلیس :
شرایطی که وجود آنها برای تحقق عنصرمادی فریب درازدواج ضروری میباشد، به صورت زیر است:
موجب فریب طرف عقد شود ( ماده 514 ق.م ) یعنی عملیات و اقدامات گفتارى یا فعلى موجب فریفتن طرف عقد شده و در نتیجه آن، رغبت و میل نسبت به عقد در او ایجاد گردد، به گونه ای که اگر عمل فریبنده انجام نمیشد، طرف عقد نیز حاضر به ازدواج نمیگشت. با توجه به مفهوم ماده( 156 ق.ت.)، اگر این عملیات موجب فریب خوردن طرف مقابل نشود، فریب درازدواج محقق نشده است. بنابراین ملاک تحقق رکن مادی جرم مزبور، تنها ایجاد رغبت شخص به انجام عقد نیست، بلکه اگر طرف عقد علم داشته باشد که این صورت ظاهرى در نتیجه یک سرى عملیات واقداما ت است و با وجود این، رغبت ومیل او به عقد باقی باشد، جرم فریب محقق نشده است.
فریب کارطرف عقد باشد:عمل فریب در ازدواج بزه ناروایی است در حق طرف مقابل صورت گرفته و موجب پایمال شدن حقوق وی میگردد. از این رو میتوان گفت یکی از حکمتهای جرم انگاری و ایجاد حق شکایت و تعقیب کیفری برای طرف عقد جبران زیان وی میباشد. بنابراین در صورتی که شخص ثالثی مرتکب تدلیس شود، نمیتوان با استناد به خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است، طرف عقد را مورد پیگرد جزایی قرار داد.نمیتوان شخصی را به دلیل ارتکاب جرم توسط ، شخصی بودن مجازات همچنین وفق اصل دیگری محاکمه و مجازات نمود. این مطلب به خوبی از متن ماده 156 ق.ت قابل استفاده یکی از زوجین است، چراکه فریب درازدواج را تنها در صورتی قابل مجازات دانسته است که مرتکب آن شده باشد. در این ماده، قانونگذاردرمقام بیان مجازات فریب درازدواج بوده و درهمین زمینه کلام خود را محدود به فریب دو طرف عقد نموده است. با وجود این، باید دانست که برای تحقق جرم یاد شده، لازم نیست که کارهای فریبنده توسط شخص زوج یا زوجه انجام گیرد، بلکه هرگاه وی برای فریب دادن طرف مقابل، با شخص ثالثی تبانی کند یا دانسته و به عمد ازاعمال او بهرهبرداری نماید، رکن مادی جرم محقق می شود، زیرا تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در فریب به منزله آن است که خود وی با مشارکت ثالث مرتکب فریب شده وانتساب جرم به وی محرزمیباشد.کارفریبنده،نامتعارف باشد تشخیص عملیاتی که فریب در ازدواج به شمار میرود با عرف است. اخلاق، هردروغ و تصنعی را نکوهش میکند، ولی درحقوق پاره ای از دروغها به حکم عرف مجاز است و مستند جرم قرارنمیگیرد. در توجیه این مطلب میتوان گفت توصیف های گزاف و مبالغه آمیزازدختر یا پسردرمراسم خواستگاری و آشنایی های مرسوم، به اندازه ای شایع است که اشخاص کم و بیش عادت کرده اند آنها را جدی نپنداشته و فریفته نشوند. ازاین طرف عقد درمقام اثبات فریب، به دشواری پذیرفته میشود که آنچه را شنیده یادیده، باور کرده و چشم بسته به اعتماد آن اوصاف تن به ازدواج داده است. اگرهم چنین ساده لوحی روی دهدبایستی آن را به پای فریب خورده گذاشت اقدام عقد به نحو اشتراط یا ابتنا بر وصف مورد نظر واقع شده باشد فریب همواره بایستی درمهمترین یا یکی از با اهمیت ترین اوصاف یا شروط مد نظر طرف عقد به وقوع پیوندد و این عقد بر آن یاد می شود. بنابراین جرم فریب در ازدواج زمانی محقق میشود که وصف منظور صریحاً یا ضمناً وارد قلمرو عقد شده باشد.به دیگر سخن، فریفتن طرف مقابل در صفت مورد نظر وی، زمانی جرم به شمامی آید که وجود صفت قبل ازعقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و یا هنگام عقد بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبل و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که آن صفت مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن متبایناً واقع شده است، اما اگر عملیات فریبنده در وصفی روی دهد که به گونه صریح یا ضمنی وارد قلمرو عقد نشده است، چنانکه یکی از همسرها با وجود اعلام عدم اهمیت تحصیلات یا نسب همسر از سوی طرف دیگرتظاهر کند که دارای فلان مدرک تحصیلی یا فرزند فلان شخص است، این فریبکاری هرگزعنوان مجرمانه نخواهد داشت، چراکه وصفی که به هیچ وجه وارد قلمرو و توافق اراده طرف مقابل نشده است، نباید موجب محاکمه و مجازات طرف مقابل گردد.عملیات فریبنده به جهت فریب همان شخص صورت گرفته باشد اظهار فروزه کمال غیرواقعی یا پنهان داشتن فروزه کاستی ازسوی طرف عقد، بایستی درراستای فریب طرف دیگر، به جهت ازدواج با همان فرد صورت گرفته باشد تا بتوان عنوان مجرمانه فریب در ازدواج را بر آن بارکرد. بنابراین اگر مرتکب، با رفتارهای فریب کارانه، موفق نشود که طرف مورد نظر خویش رافریفته و با وی ازدواج کند، اما همین رفتار روی داده اتفاقاً سبب فریب دیگری شده و منجربه ازدواج گردد، جرم فریب در ازدواج محقق نشده است، زیرا ازدواجی که فریبکاری به جهت آن مقصود وی بوده محقق نشده و ازدواجی که اکنون صورت گرفته، مراد وی نبوده است.در هر صورت مجموع شرایط یادشده، عنصر مادی جرم فریب در ازدواج را تشکیل میدهدو در صورتی که یکی از آنها موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و به تبع آن، جرم مزبور روی نخواهد داد.
عنصر روانی : انسانی که مرتکب اعمال مجرمانه میشود، تنها در صورتی قابل مجازات است که ارتکاب جرم را برگزیده باشد بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه تنها با وجود عنصر روانی یا سوء نیت جرم محسوب میگردد. بر همین اساس برای اینکه مرتکب اعمال پیشگفته فریب کاردرازدواج قلمداد شود، بایستی در ارتکاب آن، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت، خود دارای دو بند است که عبارتند از: سوء نیت خاص و سوء نیت عام مراد از سوء نیت عام در جرم فریب در ازدواج، اراده خودآگاه فرد درارتکاب عمل مجرمانه فریب درازدواج یا عمد در توسل به اعمال فریبنده میباشد. از این رو هرگاه یکی از طرفین عقد به اشتباه، عمل خویش را فریبنده نداند یا آن را عرفی پنداشته و با اعتقاد صادقانه معتقد به مصداق فریب نبودن عمل خویش باشد، رکن سوء نیت عام جرم متزلزل خواهد بود بند دوم عنصر روانی جرم فریب درازدواج یعنی قصد فریبدادن طرف ، سوء نیت خاص دیگر عقد است. بنابراین اگر مرتکب، قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، وی احراز نشده و در نتیجه مشمول ماده 156 ق.ت. نخواهد بود.تطبیق بحث بر مسأله ترمیم بكارت مصادیق ذکرشده برای امور واهی در ماده 647تمثیلی بوده و احراز جرم، به واهی بودن اوصاف و مبنا قرارگرفتن آن در عقد نکاح بستگی دارد. بنابراین هرچند درماده یادشده، ذکری از فروزه دوشیزگی دختر به میان نیامده است، اما در بسیاری از موارد،یکی از شرایط عرفی عقد ازدواج نخستین، باکره بودن دختر است،پس هرگاه عمل ترمیم بکارت واجد عناصر سه گانه یاد شده باشد، عنوان جرم فریب در ازدواج بر آن صدق خواهد نمود.
عناصر سه گانه جرم در عمل یاد شده، زمانی محقق خواهد شد که اولاً عقد بر مبنای باکره گی صورت گرفته باشد؛ ثانیاً ترمیم پرده بکارت از سوی دختر غیر باکره به قصد تدلیس و
فریب شوهر انجام گرفته باشد. از این رو احراز جرم از سوی زوجه، در نهایت بسته به قصد ونیت وی از انجام عمل مزبور بوده و این مسأله، ارتباط مستقیمی با عامل ازاله بکارت وی دارد.با توجه به سبب از بینرفتن پرده دخترگی زوجه، سه حالت برای وی متصور است سبب ازاله بکارت، عواملی غیر از نزدیکی باشد هرگاه پرده دخترگی در اثر حوادثی غیر از رابطه جنسی مانند سقوط از ارتفاع، ورزش و حتی خودارضایی از بین برود، در حقیقت به فروزه دوشیزگی دخترگزندی وارد نشده است.علاوه براین، بازسازی پرده بکارت وی به عنوان دختر دارای پرده بکارت خواهد شد بنابراین چنین دختری واجد هر دوشرط دوشیزگی و وجود پرده بوده و روشن است که قصد فریب شوهر و تحقق جرم منتفی خواهد بود.سبب ازاله بکارت، نزدیکی نامشروع باشد در این صورت هرچند عمل ترمیم بکارت چنین دختری در هر حال موجب فریب شوهر خواهد شد، اما صرف این مطلب، برای احرازوی بوده کافی نبوده و بایستی اثبات گردد که فریب شوهرنیت وی بوده است، نه انگیزه او. یکی از تفاوتهای مهم انگیزه و قصد این است که متعلق انگیزه نوعاً پس از وقوع انگیزه متعلق نیت حاصل میگردد، مانند ربودن پول مقتول پس از سلب حیات وی. برخی صاحبنظران برای روشنترشدن مطلب، تفاوت میان نیت و انگیزه را در حقوق جزا، به تفاوت میان علت و جهت . معامله در حقوق مدنی تشبیه نموده اند بنابراین هرگاه نیت دختر از بازنشانی پرده بکارت، فریب شوهر نبوده و صرفاً به خاطراغراض دیگری همچون پنهان نمودن اثر گناه خویش و ترس از افشای آن، یا حفظ جان یا آبروی خود و خانواده اش بدان عمل دست یازیده باشد، به نظر میرسد که سوء نیت خاص موجودنبوده و از این جهت نمیتوان وی را مرتکب جرم فریب در ازدواج دانست ممکن است گفته شود که اغراض فوق، انگیزه ارتکاب جرم از سوی دختر بوده و نیت عنصر روانی محسوب نمیشوند، بلکه نیت دختر همان فریب شوهر میباشد، اما در فرض فوق، نمیتوان آنها را انگیزه دختر ومتأخراز قصد فریب زوج دانست، چه اینکه مقاصد یادشده همچون پنهان نمودن گناه، حفظ جان و حفظ آبروبرقصد فریب شوهر تقدم داشته و هدف بیواسطه از انجام عمل ترمیم میباشد.ایراد دیگری که ممکن است مطرح شود، این است که مطابق ماده 144 ق.م.ا و همچنین ملاک مذکوردربند ب ماده290 همان قانون، صرف علم به وقوع نتیجه در جرائم مقیدموجب تحقق عنصر روانی جرم بوده و نیازی به احراز قصد نمیباشد. بنابراین از آنجا که جرم فریب در ازدواج نیز از جرائم مقید میباشد، مجرد علم دختر به فریب خوردن شوهر در تحقق عنصر روانی جرم کافی است اما بایستی توجه داشت که فریب در ازدواج جرمی مرکب است که ازسه جز تشکیل شده وفقدان هر یک از آنها تحقق آن را منتفی می سازد جزء نخست همان توسل به امورواهی و غیر واقعی است که در اینجا عبارت است از دوشیزه وانمودکردن خویش با بهرهگیری ازعمل ترمیم بکارت. جزء دوم عبارت از فریب خوردن طرف مقابل بوده و جزء سوم، واقع شدن ازدواج بر این مبنا می باشد. از آنجا که شروع به جرم ماده 156 قانون تعزیرات، وفق مفهوم مخالف ماده 122 ق.م.ا قابل مجازات نیست؛ صرف تحقق دو جزء نخست بدون جزء سوم، جرم محسوب نشده و برای مرتکب مسؤولیت کیفری در پی نخواهد داشت. بنابراین نتیجه عمل مجرمانه در اینجا، وقوع ازدواجی است که به سبب فریب خوردن زوج صورت گرفته است؛ نه صرف فریفته شدن وی. روشن است که هرگز نمیتوان ادعا کرد دختر با ترمیم نمودن پرده بکارتش، از ابتدا به حصول چنین نتیجه ای علم داشته است علاوه بر این، حتی اگر نتیجه را نفس فریب خوردن شوهر فرض کنیم، اشکال مزبورهنگامی صحیح است که اولاً فعل مورد نظر، نوعاً موجب تحقق نتیجه یا نظیر آن گردد؛ ثانیاً مرتکب آگاه و متوجه باشد که آن کار نوعاً موجب آن نتیجه یا نظیرآن میگردد. به دیگرسخن، با توجه به ملاک بند ب ماده یادشده علم قطعی به حصول نتیجه بایستی موجود باشد، به گونه ای که ادعای عدم علم از سوی مرتکب، عرفاً مردود تلقی گردد. بنابراین هرگاه از نظر عرف، امکان عدم تحقق نتیجه وجود داشته باشد، بحث علم به وقوع نتیجه منتفی بوده و تحقق عنصر روانی مبتنی بر احراز قصد نتیجه خواهد بود. در اینجا چنین علمی وجود ندارد، زیرا هرگز به یقین نمیتوان گفت که ترمیم بکارت نمودن دختر، مرد را فریب خواهد داد، چه اینکه ممکن است فریب نخورده و قبل از جاری شدن عقد، به هر دلیل موضوع برای وی منکشف گردد. همچنین با توجه به این مطلب، نمیتوان گفت که دختر، همواره آگاه و متوجه این نکته بوده که نتیجه ترمیم بکارت وی، فریب خوردن طرف مقابل است.بنابراین احراز عنصر روانی در فرض یادشده بسیار دشوار بوده و در نتیجه تحقق جرم فریب در ازدواج منتفی خواهد بود.اما در صورتی که پای اغراض یادشده در میان نباشد، عمل ترمیم بکارت دختر، هیچ توجیهی جز فریب طرف مقابل نداشته و عنصر روانی جرم و در نتیجه تحقق جرم فریب در ازدواج، محرزخواهد بود. برای نمونه دختری که در اثر رابطه نامشروع پرده دخترگی خویش را از دست داده است و به هر دلیل ابایی از این امر ندارد، هرگاه برای ازدواج با مرد ثروتمندی که خواهان دختردوشیزه میباشد، ترمیم بکارت نماید، بی شک مرتکب جرم فریب در ازدواج شده است، زیراروشن است که در فرض یادشده، نیت قصد بلاواسطه وی از عمل ترمیم بکارت، فریب زوج است و انگیزه هایی همچون دریافت مهریه کلان یا داشتن زندگی مرفه و...، در رتبه بعدی قراردارند.
سبب ازاله بکارت، نزدیکی مشروع باشد : مخفی نمودن ازدواج پیشین به ویژه اگرمنجر به نزدیکی شده باشد با حصول شرایط، از مصادیق فریب در ازدواج به شمار میآید، چراکه نیت دیگری برای زن دراین فرض متصورنیست.اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی بر این مطلب صحه گذارده و عمل زن باکره ای را که واقعه ازدواج پیشین خویش را قبل از ازدواج دوم، از شوهر فعلی خود مکتوم نگاه داشته بود، فریب در ازدواج دانسته است
بنابراین زنی که در اثر نزدیکی با شوهر سابق، پرده دخترگی خود را از دست داده و سپس آن را ترمیم نموده و این مسأله را از همسر فعلی خویش پنهان نموده است، در صورتی که شوهر به شرط باکره بودن با او ازدواج نموده یا عقد، مبتنی بر آن واقع شده باشد، مشمول ماده 647ق.ت خواهد بود.
اخفای ادله جرم پنهان نگهداشتن گناهان و لغزشهای پیش آمده در زندگی، نه تنها حق هر انسانی است،بلکه به حکم دین مبین اسلام، هر مسلمانی مکلف به پوشانیدن گناهان خودودیگران بوده و آشکار ساختن آنها خود گناه بزرگ مستقلی است که سزاوارعقابی جداگانه میباشد. از این رو شرع و قانون، تجسس در امور شخصی دیگران را ممنوع دانسته و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص را مورد تأکید قرار داده است.اما گاه پنهان نمودن برخی جرائم سبب اختلال نظام و به خطرافتادن نظم و امنیت عمومی جامعه میگردد. از این رو قانونگذار برای جلوگیری از این امر، چنین پنهانکاری هایی را ممنوع نموده است. یکی از این موارد اخفای ادله جرم است که در ماده 555 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مورد جرم انگاری قرار گرفته است. متن ماده یادشده به صورت زیر هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابرازکند حسب موردبه یک تا سه سال حبس محکوم میشود.بر این اساس هرگاه مخفی نمودن دلایل وقوع جرم، با هدف کمک به مجرم برای رهایی وی از محاکمه و محکومیت انجام گیرد، جرم بوده و ممکن است از یک تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد.
بررسی عناصر سه گانه اخفای ادله جرم: قبل از پرداختن به عناصراخفای ادله جرم ذکر دو نکته بسیار مهم در خصوص ماده 555 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ضروری است نکته نخست اینکه هرچند واژه به کار رفته درصدر ماده، افاده عموم نموده و شامل جرم تمامی جرائم از هرنوع حتی جرائم منافی عفت میگردد، اما قبول چنین اطلاق و عمومی در تعارض آشکار با دستور شریعت مبنی بر پوشاندن فحشا خواهد بود. همچنین سیاست های کلی حاکم بر قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، در درجه اول مبتنی بر مکتوم ماندن چنین جرائمی است. این امراز تأکیدات قانونگذار بر ممنوعیت تحقیق درجرایم منافی عفت، در مواردمتعدد به خوبی قابل استفاده است از این رو جرایم منافی عفت رابه رغم وجه اشتراک واژه نباید به مثابه بزه هایی همچون قتل، جعل، آدمربایی و نظایر آن تلقی نمود. با توجه به این مطلب و قاعده لزوم تفسیرمضیق از قوانین کیفری، به نظر میرسد که ماده یادشده انصراف به موارد غیر مرتبط با عفت واخلاق عمومی دارد؛ مگر در موارد استثنا نکته دوم این است که جرم یادشده تنها از سوی اشخاص دیگری غیر از شخص مجرم
اصلی امکان وقوعی دارد. به دیگرسخن براساس ماده یادشده، محکوم نمودن مجرم ازجهت جرم اخفای ادله و آثار جرم، وجاهت ومحمل قانونی ندارد، زیرا هرمجرمی طبیعتاً سعی در پنهان نمودن آثارجرم خویش داشته وصراحت ماده قانونی، اشاره به جایی دارد که آثارو ادله جرم توسط دیگران پنهان شده باشد. بنابراین جرم اخفای ادله و آثار جرم زمانی محقق میشود.که توسط شخصی غیرازمجرم صورت گیرد با توجه به این دو نکته عناصر سه گانه جرم درزیردنبال میشود.
عنصر قانونی: جرم استخلاص مجرم ازمحاکمه و محکومیت، نخست در ماده 125
قانون مجازات عمومی و سپس در ماده 51 قانون تعزیرات قبلی پیش بینی شده بود، اما با توجه به برخی ایرادات و ابهامات که در دو ماده مزبور وجود داشت قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب 1165 ، جرم انگاری و مجازات آن را به صورتی که در ماده 555 قانون یادشده ذکر شد،تغییر داد و در حال حاضر رکن قانونی جرم اخفای ادله جرم، ماده فوق میباشد.
عنصر قانونی: رکن مادی جرم یادشده، هر عمل مثبت مادی خارجی است که بر آن صدق کند. برای نمونه پاک کردن آثارانگشت برجای مانده ازاخفای ادله جرم عنوان مجرم، یا پنهان نمودن اسلحه ای که مجرم با آن مرتکب قتل شده است، مصادیقی از فعل مادی اخفای ادله جرم میباشد.در زمره جرائم عمدی است و بایستی سوء اخفای ادله جرم عنصرروانی جرم نیت مرتکب احراز گردد. بنابراین برای تحقق جرم مزبور، علاوه بر قصد انجام فعل، سوء نیت خاص نیز لازم است که در اینجا قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت میباشد البته بایستی توجه داشت که وحدت قصد میان مجرم اصلی و مجرم موضوع جرم مزبور لازم نیست.
تطبیق بحث بر مسأله ترمیم بكارت: با توجه به مطالب پیشگفته، دختری که پرده خویش را بازنشانده، مشمول ماده 555 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نبوده وعمل مجرمانه اخفای ادله جرم، تنها در مورد پزشک ترمیم کننده میتواند مصداق پیدا کنددر وهله نخست برای اینکه پزشک مرمم را بتوان به جرم اخفا تحت تعقیب قرار داد، دخترمراجعه کننده جهت انجام عمل ترمیم بکارت، حتماً بایستی در اثر ارتکاب جرائم منافی عفت همچون زنا، پرده خویش را از دست داده باشد، زیرا روشن است که درصورت عدم وقوع جرم،نیز منتفی خواهد بود. بنابراین ترمیم پرده ای که به سبب عوامل اخفای ادله جرم عنوان دیگر از بین رفته، هرگز پزشک را مشمول ماده مزبور نخواهد کرد. همچنین در صورتی که پرده دختردراثردخول از بین رفته باشد، صرف این موضوع اثبات کننده ارتکاب جرم زنا توسط وی نمیباشد. ازسوی دیگر تحقیق درباره مشروع یا نامشروع بودن سبب ازاله بکارت دخول صورت گرفته نیز بر پزشک لازم نیست.حال اگر پزشک به هر جهت، از نامشروع بودن دخول صورت گرفته، آگاه شد، در غیر موارداستثنایی یعنی هنگامی که جریحه دارشدن عفت عمومی در اثر مشهودبودن زنا مطرح است و یاشاکی خصوصی وجود دارد انجام عمل ترمیم بکارت توسط وی بر روی دختر مرتکب زنای پنهانی،به معنای مورد نظر ماده 555 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اخفای ادله جرم نه تنها نیست، بلکه در این مورد برعکس، تأکید برعدم تجسس وترجیح کَتم برکشف شده است. ماده 154 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مقرر داشته: اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند،هرگاه درغیرازموارد قانونی، اسرارمردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.بنابراین عمل پزشک تنها در صورتی عنوان جرم به خود خواهد گرفت که اولاً زنای دخترمشهود و یا به واسطه اقامه بینه و دلایل دیگر تحت تعقیب قضایی باشد؛ ثانیاً پزشک نیز با اطلاع از این موضوع و به قصد خلاصی وی از مجازات، عمل ترمیم بکارت را بر روی او انجام دهد، اما همچنان که پیداست، چنین فرضی به ندرت روی میدهد و اثبات آن در مقام عمل بسیار دشوار است.
آثار جزایی ترمیم بكارت هرگاه عناوین فریب در ازدواج یا اخفای دلیل جرم بر عمل جراحی ترمیم پرده بکارت منطبق گردد، برخی آثار جزایی مسؤولیت کیفری برای دختر و پزشک در پی خواهد داشت
آثار جزایی ترمیم بكارت برای دختر
هرگاه قصد دختراز عمل ترمیم بکارت، فریب شوهر بوده و در اجرای مقصود خویش موفق به فریب وی شده و بر این مبنا عقد ازدواج واقع گردد، یا زنی بیوه که قبلاً ازدواج نموده است،برای تظاهر به دوشیزگی، با ترمیم پارگی پرده بکارت اقدام به فریب داماد نموده و ازدواج صورت گیرد، بی شک جرم فریب در ازدواج روی داده و اگر شوهر به هر دلیلی از این فریب آگاه شده و به دادگاه کیفری مراجعه نماید، در این حالت دادگاه میتواند وفق ماده 156 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، دختر یا زن مزبور را تحت عنوان فریب در ازدواج، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم نماید.
البته بایستی توجه داشت که جرم یادشده، وفق ماده 13 ق.م.ا در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرارگرفته است. از این رودادگاه با در نظرگرفتن شرایط، اوضاع، احوال، موقعیت اجتماعی وخانوادگی دختر و نیز با توجه به احراز درجه تأثیر توسل به ترمیم بکارت برای فریب دادن شوهر،میتواند وفق ماده 52 ق.م.ا، صدور حکم را به تعویق اندازد. همچنین در صورتی که مجازات وی راحداکثر تا یک سال حبس تعیین کند، میتواند به جای حبس مزبور، یکی از مجازاتهای جایگزین مذکور در مواد 15 ق.م.ا را با عنایت به تناسب آن، برای وی در نظر گیردنکته حائز اهمیت در مورد مسؤولیت کیفری مرتکب جرم فریب در ازدواج این است که این جرم دارای جنبه عمومی بوده و از این منظر در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار میگیرد،تعیین جرائم قابل ، چراکه وفق تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1132از این مقرره برمی آید که در حقوق کیفری ایران، اصل برغیر گذشت به موجب قانون است قابل گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه قابل گذشت بودن جرم، به صراحت در قانون ذکر شده باشد. قانونگذار ابتدا در ماده 626 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1165 ، جرائم قابل گذشت را احصا کرده، سپس در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1132 ، موارد مندرج در آن را تثبیت و ابرا نموده است با وجود اینکه جنبه خصوصی جرم فریب درازدواج بسیار پررنگ بوده و برجنبه عمومی آن غالب است در زمره جرائم قابل گذشت احصایی مقنن در ماده 626 ق.م.ا قرار نگرفته و در ماده 125 ق.م.ا نیز به این دسته افزوده نشده است. بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی طرف مقابل عقد موجب موقوفی تعقیب یا سقوط کیفرنبوده و تنها از جهات تخفیف مجازات محسوب میگردد.
آثار جزایی ترمیم بكارت برای پزشک :
گذشت که اجرای عمل جراحی ترمیم بکارت توسط پزشک یا ماما یا اشخاصی از این قبیل در برخی شرایط ویژه، میتواند عنوان اخفای دلیل جرم یا معاونت در جرم فریب در ازدواج به خود گیرد. در این قسمت مسؤولیت کیفری این افراد در صورت صدق دو عنوان زنا مجرمانه یادشده برعمل ایشان، به صورت جداگانه مورد بررسی قرارمیگیرد.
مسؤولیت كیفری معاونت در جرم فریب در ازدواج : قانون مجازات اسلامی درماده 121 ، اشخاصی را که معاون جرم به شمار می آیند، مشخص نموده است. با توجه به بندماده فوق، هر شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.البته این مطلب در صورتی است که وفق تبصره ماده مزبور، بین معاون و مباشر جرم، درارتکاب عمل مجرمانه وحدت قصد اتحاد اراده وجود داشته باشد، البته مقصود ازوحدت قصداین نیست که بین معاون ومباشرلزوماً توافق پیشین و یا مواضعه برارتکاب جرم پدید آمده باشد، بلکه همین اندازه که معاون، مباشر را قاصد بداند یا اورا قاصد بسازد و درجهت تحقق این قصد به او یاری رساند، وحدت قصد به وجود آمده است به هرروی برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظرمباشر لازم است. به این ترتیب در جرم فریب در ازدواج، معاون پزشک بایستی از سوء نیت عام و خاص برخوردار باشد. از این رو هرگاه پزشک با این گمان که دختر مراجعه کننده هدف مشروعی را از ترمیم نمودن پرده مد نظر دارد، عمل مزبوررا بر روی وی انجام دهد، معاونت درجرم به دلیل فقدان عنصرسوء نیت عام تحقق نخواهد پذیرفت. همچنین اگر تصور کند که قصد دختر از ترمیم پرده حفظ جان یا آبروی خویش است و برای کمک به او درنیل به همین قصد پرده ازاله شده اش را مورد ترمیم قرار دهد، در صورت ارتکاب جرم فریب درازدواج توسط دخترمزبور با استفاده از پرده ترمیم شده، پزشک به دلیل نداشتن سوء نیت خاص، معاون جرم به شمار نخواهد آمد.اگر پزشک اطلاعی از قصد دختر نداشته باشد، با توجه به اینکه از منظر شریعت و قانون،الزامی برای فهمیدن قصد افراد وجود ندارد؛ تحقیق و پرسش از دختردراین باره لازم نیست حال اگر پزشک بدون سوء نیت، پرده بکارت وی را بدوزد، اما دختر با بهره گیری از این عمل،مرتکب جرم فریب در ازدواج گردد، نمیتوان پزشک را معاون جرم وی دانست، زیرا در این حالت نیز میان عمل پزشک و دختر فریبکار، وحدت قصد وجود ندارد. بنابراین وفق قاعده لزوم تفسیر مضیق از قوانین کیفری و اصل برائت، بایستی وی را تبرئه نموداما در صورتی که پزشک، قصد دختررا مبنی بر فریب خواستگار خویش و ازدواج با اودانسته و با آگاهی از این قصد اقدام به ترمیم نمودن پرده بکارت وی نماید، وحدت قصد محقق شده و از آنجا که پزشک با این اقدام خود دختررا در ارتکاب جرم فریب در ازدواج یاری داده و وقوع جرم را تسهیل نموده است با استناد به بند پ ماده 121 ق.م.ا با عمل وی، جرم فریب در ازدواج محسوب خواهد شد. بنابراین وفق بند ت ماده
126 ق.م.ا که مجازات معاونت درجرم تعزیری را یک تا دو درجه پایینترازجرم ارتکابی مقرر نموده است، مجازات وی از درجه هفت یا هشت به شرح زیرتعیین خواهد شد:
درصورتی که دختر فریبکار به حداقل مجازات مقررحبس به مدت شش ماه محکوم شده باشد، با توجه به اینکه مجازات یادشده با صرف نظر از ماهیت مجازات فریب در ازدواج که وفق تبصره 2 ماده 13 ق.م.ا، درجه شش محسوب میشود از درجه هفت میباشد، پزشک بایستی به مجازات حبس درجه هشت حداکثر تا سه ماه محکوم گردد. توضیح اینکه تبصره چنین مقرر داشته است مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود ماده هرچندوفق تبصره یادشده مجازات فریب در ازدواج که حبس از شش ماه تا دو سال است با توجه به حداکثر مقدار آن، جزء مجازاتهای درجه شش میباشد، اما با عنایت به بندهای چهارگانه ماده 126 ق.م.ا میتوان گفت مطلوب قانونگذار این است که مجازات معاونت لزوماً کمتر از مجازات مباشرت تعیین شده و در تمامی انواع جرائم، دست کم یک درجه پایینتر باشد. حال اگر وفق تبصره فوق، مجازات شش ماه برای دختر از درجه شش فرض شده و معاون نیز به شش ماه حبس، ولی با عنوان درجه هفت محکوم گردد، در این صورت عملاً هیچ تفاوتی در مجازات آن دو وجود نخواهد داشت. از این رو به نظر میرسد که در تعیین مجازات برای معاون جرم،بایستی به لزوم کمتربودن میزان آن از مجازات مباشر جرم توجه گردد که در این صورت باتوجه به ماده 15 ق.م.ا، دادگاه مکلف است از مجازاتهای جایگزین حبس برای وی استفاده کند. در صورتی که مجازات تعیین شده برای دختر بیش ازشش ماه تا دو سال باشد، محکومیت وی از درجه شش خواهد بوددر این حالت بسته به نظر دادگاه و با در نظرگرفتن تمامی شرایط دخیل در حکم، پزشک به مجازات حبس درجه هفت یا هشت و یا به یک یا دو مورد از مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهد شد. در هر صورت مجازات وی نمیتواند بیش از حبس به مدت شش ماه تعیین گردد. مسؤرلیت كیفری اخفای جرم زنا در صورتی که پزشک عمل ترمیم بکارت را به قصد پنهان نمودن جرم زنای دختر و برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت انجام داده باشد، وفق ماده 555 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، دادگاه میتواند پزشک یا ماما را به علت مخفی کردن ادله جرم از طریق ترمیم پرده بکارت، به یک تا سه سال حبس محکوم نماید.مجازات یادشده وفق تقسیم بندی ماده 13 ق.م.ا و با عنایت به تبصره 2 آن، در زمره جرائم تعزیری درجه پنج قرار میگیرد. از این رو با توجه به مفهوم مخالف ماده 52 ق.م.ا، دادگاه نمیتواند صدور حکم را به تعویق اندازد و مرتکب از این امتیاز محروم خواهد بود.همچنین در صورت محکومیت پزشک به بیش از یک سال حبس، اعمال مجازات جایگزین ممنوع بوده و بایستی همان مجازات حبس مقرر در حکم را تحمل نماید، اما در صورتی که دادگاه برای وی، حداقل مجازات مقرر در ماده 555 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده حبس به مدت یک سال را در نظر گرفته باشد با احراز فقدان سابقه کیفری مذکور درماده66 ق.م.ا، میتواند وفق ماده 16 همین قانون به جای آن او را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
دعاوی كیفری مربوط به ترمیم بكارت در محاكم دادگستری تنها اخفای ادله رابطه نامشروع و فریب در ازدواج همچنان که گذشت، دو جرم عناوین مجرمانه ای هستند که ممکن است عمل ترمیم بکارت را دربر گیرند. در زیر به چگونگی طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری به دلیل دو جرم یادشده میپردازیم:
: شكوائیه فریب در ازدواج
هرگاه مردی که مبتنی بر دوشیزگی دختر با وی ازدواج نموده، پس از عقد، متوجه شود که همسرش دوشیزه نبوده و به واسطه ترمیم پرده بکارتش وی را فریفته است، میتواند از طریق کیفری اقدام نموده و بر علیه زوجه طرح شکایت نماید. در این حالت زوج بایستی شکوائیه خود را به طرفیت زوجه با موضوع تقاضای تعقیب جزایی مشتکی عنه به دلیل فریب در ازدواج به واسطه بکرنمایی تقدیم دادسرا نماید، زیرا هرچند به نظر میرسد که رسیدگی به جرائم مربوط به حیطه خانواده، وفق تبصره 2 ماده نخست قانون حمایت خانواده مصوب 1131 که رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است بایستی در دادگاه مزبور صورت گیرداما برابر نظریه شماره 1132 اداره حقوقی قوه قضائیه، /12/24-6/32/ ، 2551 صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به بندهای هیجده گانه احصایی در ماده 5 قانون فوق بوده و دعاوی کیفری مربوطه، بر اساس آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیرد. از این رو الزاماً بایستی شکوائیه ابتدا در دادسرا مطرح گردد.
پس از تشکیل پرونده در دادسرا، به این موضوع رسیدگی شده و در صورتی که دلایل و به دادگاه جلب به دادرسی شواهد و مدارک کافی بر آن ارائه شده باشد، پرونده با قرار کیفری دو ارسال خواهد شد.لازم به یادآوری است که اثبات وجود عناصر سه گانه جرم فریب در ازدواج در دادگاه برعهده شاکی و یا دادستان بوده و در صورت عدم اثبات، حکم به برائت زوج ه داده خواهد شد.همچنین در صورتی که زوج خواستار تعقیب و مجازات پزشک مرمم به عنوان معاون جرم باشد،بایستی وحدت قصد میان وی با زوجه را نیز به اثبات رساند.
تعقیب كیفری اخفای ادله جرم زنا:
اخفای ادله جرم، مصداق ممانعت از اجرای عدالت بوده و در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد. از این رو به نظر میرسد پیگیری و آغاز تعقیب آن، صرفاً توسط شخص دادستان مدعی العموم بوده و اشخاص دیگر نمیتوانند تحت این عنوان شکوائیه ارائه دهند، زیرا به نظر میرسد که وفق ملاک بند 12 ماده 45 ق.آ.د.م، برای طرح شکایت، ذینفع بودن شخص شاکی و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم جرم یا نتایج آن بر وی لازم است، در حالی که چنین امری در اینجا وجود ندارد. بنابراین دادستان یا نماینده وی، با جمعآوری ادله وشواهد کافی، پزشکی را که با هدف رهایی دختر از محاکمه و محکومیت، پرده بکارت وی راترمیم نموده است، با قرار جلب به دادرسی روانه دادگاه کیفری دو نموده و قاضی دادگاه در این خصوص تصمیم گیری مینماید. در این حالت اثبات وجود عناصر سهگانه جرم با شخص دادستان یا نماینده وی میباشد.
در حقوق موضوعه اشاره اختصاصی به ترمیم پرده بکارت نشده و خصوص این عمل موردبه فریب در ازدواج جرم انگاری قرار نگرفته است، اما با حصول شرایطی میتواند عنوان مجرمانه خود گرفته و جرم محسوب شود. همچنین پزشکی که با آگاهی از قصد دختر مبنی بر فریب طرف عقد مبادرت به انجام جراحی ترمیم بکارت بر روی وی مینماید، با اجتماع شرایط، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب است. با این وجود، به نظر میرسد که در بیشتر موارد، با توجه به عدم احراز قصد فریب و تقدم اغراض دیگری همچون حفظ آبرو، نمیتوان دختر را مرتکب جرم فریب در ازدواج و پزشک را معاون جرم یاد شده دانست. همچنین تعقیب پزشک ترمیم کننده جز در موارد بسیار اندک امکانپذیر نیست. از این رو با ، اخفای ادله جرم پرده بکارت با اتهام توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل برائت متهم و قاعده درء، میتوان گفت که عمل ترمیم بکارت در بسیاری از موارد جرم تلقی نشده و جز در موارد اندک، نمیتوان آن را موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای دو گروه فوق دانست. شکوائیه فریب در ازدواج با توسل به ترمیم پرده بکارت بنا بر اصل، نخست بایستی در دادسرا مطرح گردد، اما در خصوص عنوان مجرمانه اخفای ادله جرم، به نظر میرسد که حق پیگیری و آغاز تعقیب آن، صرفاً با مدعی العموم بوده واشخاص دیگر صلاحیت تقدیم شکوائیه با سرنامه مزبور را ندارند.
