قرارداد و به تبع آن تعهد و التزام یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است . قرآن کریم با نظر به این واقعیت به پایبندی و لزوم عمل به عقود و تعهدات امر می کند.علاوه بر تکالیف و حقوقی که در پرتو انعقاد عقود برای هرکدام از طرفین قرارداد ایجاد می شود . هر کدام از آن ها نیز می تواننددر غالب شرایط و یا شروطی طرف دیگر را به حقوق و یا تکالیفی غیر از آنچه از مفاد و مقتضای عرفی عقد وجود دارد ملزم سازند.
نکاح نیز یکی از اقسام عقود لازم است که هرکدام از زوجین می توانند شروطی را له یا علیه خود در نکاح قرار دهند.یکی از شروطی که ممکن است در عقد نکاح مطرح شود . شرط پرداخت مهریه توسط ثالث است.مقاله حاضر به بررسی صحت و بطلان این شرط می پردازد و چگونگی قرار گرفتن این شرط در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان , آثار حقوقی این شرط و احکام مرتبط بر آن را بیان می نماید.
مروری بر مفهوم و شرایط صحت آن
مفهوم شرط
شرط در اکثر کتب لغت به معنای « الزام یا التزام امری در ضمن بیع و مانند آن» است. در اصطلاح فقها شرط عبارتست از التزام دیگر در ضمن التزام عقدی بدون اینکه ملتزم به شرط قیدی برای اصل عقد باشد.به عبارت دیگر تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله را شرط یا شرط ضمن عقد می نامند.
در قانون مدنی ایران واژه شرط تعریف نشده است ولی با توجه به داشتن مواد مربوط به شرط می توان آن را به معنای تعهد تبعی دانست که ضمن عقد یا قرارداد ایجاد می شود. به نظر می رسد این تعریف که معنای اخصی از عهد و تعهد است و موافق گزینه لغت شناسان است, به دلیل شیوع کاربرد آن در ضمن عقد از سایر معانی رایج تر است.
فقها هر شرط یا پیمانی را معتبر و نافذ نمی دانند و برای صحت شرط ملاک هایی را بیان کرده اند , از آن جمله آن می توان به مقدور بودن , عدممخالفت با کتاب و سنت و عدم منافات با مقتضیات عقد , مشروع بودن و منفعت عقلانی داشتن اشاره کرد.
اقسام شرط:
شرط به عبارت چگونگی بیان اراده , به شرط صحیح و ضمنی تقسیم می شود.شرط صحیح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد و هریک از طرفین موظفند مطابق مفاد شرط عمل کنند.اما شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود , اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود که به آن شرط ضمن بنایی گفته می شود و یا اینکه هرگز هرگز ذکر نشود و اوضاع و احوال سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد که به آن شرط ضمنی عرفی می گویند.
مچنین شرط اعتبار ارتباط با عقد به دو گونه شرط ضمن عقد و شروط ابتدایی تقسیم می شود اما شروط ابتدایی , الزام و التزام هایی هستند که در ضمن عقد درج نشده اند و به عقد مربوط نیستند.
ماهیت حقوقی مهر:
بررسی شرط تعهد ثالث پرداخت مهریه رابطه تنگاتنگی با بحث ماهیت حقوقی مهریه دارد. در مورد ماهیت مهریه دو نظریه مهم از سوی فقها مطرح گردیده است:
1- مهر عوض بضع محسوب می شود.
2- نوعی هدیه شرعی و قانونی است که زوج مکلف است آن را بپردازد . در ادامه این دو نظریه را به صورت اجمالی بررسی خواهیم کرد.
مهریه ما به ازای بضع:
برخی از فقها معتقدند نکاح شبیه عقود معوض است و مهر عوض بضع قلمداد می شود. بر این اساس , نکاح معاوضه ای شمرده می شود که در آن بضع با مهر مبادله می شود.همانطور که در بیع , مشتری به محض عقد مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود , در عقد نکاح نیز به مجرد عقد زوج مالک بضع میگردد.
در نظر علمایی که معتقدند , عوض تمتع جنسی است نحله مذکور در آیه شریفه « واتوالنساء صدقاتهن نحله» به معنای هدیه نیست , بلکه از باب انتحال است و این کلمه به معنای «تدین» یعنی منسوب داشتن خود به مذهب یا قبیله ای می باشد.
نقد این نظر
این نظریه چند ایراد دارد:
اول جنبه عبادی بودن نکاح , نادیده گرفته شده است.مقصود فقیهان , معاوضه حقیقی میان مهر و استمتاع جنسی مرد از زن نبوده , بلکه نکاح را از بعضی جهات عقد «شبه معاوضی» می دانسته اند. بدون تردید تمایل حقیقی میان مهر و بهره برداری جنسی مرد وجود ندارد.چراکه زن نیز از مرد بهره جنسی می برد.اگر این نظریه پذیرفته شود باید مهر را از ارکان عقد نکاح به حساب آورد این در حالی است که مطابق ادله فقهی ذکر مهر در عقد نکاح دائم شرط نیستدر صورتی که در عقود معاوضی مثل بیع عدم ذکر ثمن موجب بطلان آن می شود.
دوم : درباره تعیین مقدار مهر و زمان توافق بر آن احکامی بیان شده که با عوض کردن آن سازگار نمی باشد.از جمله توصیه های اکید شارع بر کمی مهریه است.اگر مهر عوض زن محسوب می شد چرا شارع توصیه کرده که در حد امکان مهر زنان زیاد نباشد.در این خصوص روایات فراوانی وارد شده که محدثین در بابی به عنوان « باب استحباب قله المهر و کراهه کثرته » آن ها را آورده اند.
سوم : زمان تعیین مهریه ممکن ست به بعد از عقد موکول شود این نشان دهنده این است که مهریه معاوضی ندارد چرا که در عقود معاوضی لازم است عوضین در حین عقد معلوم باشند.
چهارم : دلیل دیگری که برای عوض نبودن مهریه می توان به آن استناد کرد نوع ضمان زوج نسبت به مهریه است. فقها معتقدند ضمان زوج نسبت به مهر معاوضی ندارد بلکه ضمان ید است . ای در حالی است که در معاوضات ضمان معاوضی حاکم است . برای مثال در عقد بیع اگر بیع در دست بایع تلف شود بیع منفسخ می شود اما در مورد مهریه اگر قبل از تسلیم به زوجه در ید زوج تلف شود نکاح باقی است و زوج باید مثل یا قیمت مهر را بدهد.
همه این دلایل نشان می دد که مهر در عقد نکاح ماهست احدالعوضین را ندارد بلکه هدیه ای است بدون تبعیت از احکام عقد هبه که به حکم قانون شوهر در اثر عقد نکاح ملزم است آن را به زن تسلیم کند.
نوعی هدیه شرعی و قانونی
در مقابل برخی از فقها عقد نکاح را مشمول عقود معاوضی خارج می دانند .این افراد با این اعتقاد که مهر عوض بضع نیست مهریه را نوعی هدیه می دانند که شوهر به پرداخت آن ملزم است .
این نظریه با تعابیری که در قرآن مجید درباره مهر آمده سازگاری دارد . خداوند متعال در آیه چهارم سوره نسا تعبیر نحله را برای مهر به کار برده است که بر هدیه بودن مهر دلالت دارد.
به نظر می رسد قول دوم به واقع نزدیک تر است در عقد نکاح اگر چه در پاره ای امور الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقد معوض است ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح عوض بضع محسوب می شود. در عقد نکاح زن در برابر مهریه خود را نمی فروشد بلکه با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر و تمکین زن در مقابل اوست.
مشروعیت تعهد ثالث به پرداخت مهریه :
در متون فقهی در زمینه مشروعیت و صحت تعهدات ثالث به پرداخت مهر دو نظر متقابل وجود دارد . نظرات مزبور به اختلاف در ماهیت مهر در عقد نکاح بر می گردد.
گروهی دیگر به عوض بودن مهریه در عقد نکاح اعتقاد دارند , پرداخت مهر توسط ثالث را جایز نمی دانند.این گروه معتقدند به موجب قواعد عمومی معاوضات , عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض در ملک او داخل می شود و چون در عقد نکاح بضع در تصرف زوج است. بنابراین مهر باید توسط شخص وی پرداخت شود و پرداخت مهریه به غیر از زوج را تنها در مورد فرزند صغیر با استناد به روایتی که در این زمینه موجود می باشد می دانند.
عبیدبن زواره از امام صادق (ع) نقل م یکند که از ایشان در مورد تزویج صغیر و مهریه زوجه ی وی سوال شد که ایشان در جواب فرمودند « اگر پسر مالی داشته باشد که خود وی مسئول پرداخت مهریهخواهد بود و در صورت اعصار صغیر مهر بر عهده ولی او خواهد بود»
این گروه از فقها به جز این مورد استثنایی در موارد دیگر پرداخت مهریه یا تتعهد به پرداخت مهریه توسط ثالث را جایز نمی دانند. البته برخی بر همین فرض بدهکار اصلی را صغیر و ذمه او را مدیون دانسته اند و ثالث را صرفا به عنوان ضامن مسئول به حساب می آورند.
مطابق این نظر ثالث نمی تواند به طور مستقیم به پرداخت مهریه متعهد گردد و تعهد ابتدایی به پرداخت مهریه توسط ثالث موجب بطلان مهر می شود و ثالث فقط می تواند از طریق ضمانت یا تبدیل تعهد در مقابل زوجه مدیون به پرداخت مهریه ملزم شود.این عقیده مورد پذیرش برخی حقوقدانان معاصر نیز قرار گرفته است.
نقد این نظر
حتی در فرض پذیرش معاوضی بودن نکاح در معاوضات هم ممکن است با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی وارد شود که عوض دیگر از مال او خارج نشده است.چنان که ممکن است پدری برای فرزند خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.
اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که اینگونه قراردادها درست و نافذ باشد ماده 197 قانون مدنی که مقر می کند در صورتی که ثمن یا مورد معامله عین متعلق به غیر باشد معامله برای صاحب عین خواهد بود.یک قاعده کلی تکمیلی است که توافق بر خلاف آن معتبر است.
بنابراین شخصی به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد یه به پرداخت مهریه متعهد گردد.اما عده ای از فقها که قائل به غیر معاوضی بودن عقد نکاح هستند ادای مهریه توسط شخص ثالث را جایز می دانند.
به نظر می رسد نظر دوم به واقع نزدیک تر باشد زیرا از نظر فقهی دلیل منقضی بر اینکه لزوما مهر باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد . حتی درمورد پرداخت مهریه توسط ثالث روایتی را شیخ حر عاملی در باب مهرالسنه آورده است.در این روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند که مهریه «ام حبیب» , یکی از زوجات رسول خدا , توسط نجاشی پادشاه حبشه پرداخت شده است که میزان این مهر چهار هزار درهم بیان شده است.
علاوه بر این استفتائاتی از برخی فقهای معاصر در این زمینه به عمل آمده است که به جواز صحت این تعهد اشاره دارد.
از لحاظ قانونی نیز اعتبار این امر را می توان از قانون استنباط کرد.قسمت اخیر ماده 1100 ق.م وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر را تشریح می کند.مقابل این ماده ممکن است مال شخص ثالثی به عنوان مهریه تعیین شود که در صورت تنفیذ ملک چنین مهریه ای صحیح است بهعبارت دیگر در این ماده قانون گذار به صورت ضمنی ادای مهریه با مال ثالث راتجویز کرده است و لازمه و مقتضای ملاک ماده آن است که در صورتی که مهریه به صورت عین معین نباشد ثالث بتواند مهریه را به نحو کلی بر عهده گیرد و به پرداخت مهریه متعهد گردد.
بنابراین شخصی غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا در عقد نکاح در قالب شرط به پرداخت مهریه متعهد گردد. چنین شرطی صحیح است و آثار شروط صحیح بر آن بار می شود.
نوع شرط پرداخت مهریه توسط ثالث
قالب شرط بنایی :
مفهوم شرط بنایی و اعتبار آن :
شرط بنایی شرطی است که قبل از عقد طرفین به التزام آن توافق کنند و عقد را براسا آن بنا نمایند.ولی در متن عقد بدان تصریح نشود. در صحت و اعتبار شرط صریح تردیدی وجود ندارد اما در صحت شرط بنایی بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که به لحاظ اهمیت مطلب نظریه های مختلف را در این باره بررسی می کنیم.
برخی از فقهای امامیه معتقدند که تنها شرطی معتبر است که در ضمن عقد ذکر شود را لازم الاوفا نمی دانند با این وصف چون در متن عقد اشاره ای به شرط بنایی نمی شود الزام آور نیست . مهمترین دلیل این دسته از فقها عدم اعتبار شرط ابتدایی است .
برخی دیگر معتقدند شرطی که پیش از عقد واقع می گردد شرط ابتدایی است و عمل به آن لازم نیست حتی درمورد عدم اعتبار چنین شرطی ادعای اجماع شده است.
دلایل مذکور قابل ایرادند اول استدلال به باطل بودن شرط ابتدایی برای بطلان شرط بنایی تمام نیست زیرا شرط ابتدایی شرط غیر مرتبط با عقد است اما شرط بنایی , شرط مرتبط با عقد است و فرق این شرط با شرط صریح که در ضمن عقد گنجانده می شود این است که در شرط بنایی , پیش از عقد ذکر می گردد و هنگام اجرای صیغه عقد به تبانی بر آن توافق می گردد به طوریکه برخی آن را قید معنوی عقد نامیده اند . ثانیا اجماع مورد در این زمینه از نوع اجماع مدرکی است و مدرک آن شرایطی است که برای بطلان شرط ذکر می کنند.
در مقابل این نظریه جمع کثیری از فقهای امامیه معتقدند که شرط بنایی صحیح و الزام آور است .
این گروه معتقدند مفاهیم عمومی نظیر « المومنون عند شروطهم » شامل شرط پیش از عقد هم می شود وقتی موضوع محقق شد ترتب حکم قهری است.
برخی دیگر طریق احتیاط پیش گرفته اند و نباتی درباره شروطی را که به حکم عرف عقد بر آن دلالت می کند یا صحت عقد منوط بر آن است الزام آور می دانند . ولی تبانی درباره شروطی را که از انگیزه های شخصی طرفین است و در صحت عقد تاثیری ندارد بدون ذکر صریح یا ضمنی در عقد بی اثر می دانند.
به نظر می رسد قول فقهای دسته اخیر مقرون به صواب است زیرا اگر این دسته از شروط بی اعتبار دانسته شود با برخی از احکام فقهی مثل خیار رویت و تخلف از وصف و شرطی که مبتنی بر شرط تبانی و ضمنی است منافات دارد.دلیل دیگر بر اعتبار ایگونه شروط این است که طرفین در صورتی به معامله و معاوضین راضی شده اند که به شرطی که قبل از عقد بر آن تبانی کرده اند عمل شود . حال اگر به شرط عمل نشود پس تراضی که شرط اصلی صحت معامله است تحقق پیدا نکرده و تصرف در عوضین باطل است.همچنین عقد مقید است به آن چه که طرفین ب آن تبانی کرده اند پس وفای به عهد تحقق نمی یابد مگر که به شرط عمل شود.
شرط بنایی از نظر فقهای معاصر هم لازم الوفا است . در این مورد مخالفی مشاهده نگردیده است.ایشان معتقدند هر شرطی که عقد مبتنی بر آن باشد مثل شروط مذکور در ضمن عقد است.
در فقه عامه نیز شرط تبانی باطل قلمداد می شود. فقهای مذهب حنفی و شافعی در مواردی محدود شروط ضمن عقد را معتبر می دانند . ان ها معتقدند در عقود و شروط اصل ممنوعیت است مگر این که دلیل بر جواز آن از شرع رسیده باشد.
این گروه از فقها شرط بنایی را معتبر نمی دانند و معتقدند هر توافقی که قبل از عقد صورت گرفته است اما به دلیل اینکه در عقد ذکر نشده است پس اعتباری نخواهد داشت.فقهای حنبلی و مالکی نیز شرط متقدم را بی اثر می دانند و شرطی را که ضمن عقد ذکر شود را لازم می دانند.
همان طور که بیان شد فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط بنایی باطل است و در نتیجه لازم الاوفا نمی باشد . البته در این میان عده ای به شرط بنایی قائل بودند . قانون مدنی ایران بر خلاف رویه خود این بار از نظر فقهای متقدم پیروی نمی کند و با تایید نظر اقلیت شرط بنایی را در مبحث نکاح طی مواد 1128 و 1113 قانون مدنی مشروع و لازم الوفا می دانند . ماده 1128قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بودخواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
با تکیه بر نظر فقها و ماده 1128 قانون مذکور در اعتبار و لازم الوفا بودن شرط تبانی تردیدی باقی نمی ماند اگرچه این ماده مربوط به شرط تبانی صفت یکی از طرفین عقد نکاح اشاره دارد اما از وحدت ملاک این ماده می توان شرط تبانی را در پرداخت مهریه و تعهد ثالث به پرداخت مهریه نیز استنباط کرد. بنابراین اگر در گفتگوی مقدماتی در مجلس خواستگاری شخص ثالثی غیر از زوج پرداخت مهریه زوجه را بر عهده بگیرد هرچند در سند ازدواج منعکس نشده باشد اما فرض اینست که هنگام انشا عقد مبنای اراده طرفین قرار گرفته است و اثر این شرط به حدی است که رضایت زوجه به ازدواج بر مبنای تعهد فرد ثالث نسبت به پرداخت مهریه صورت گرفته است به گونه ای که اگر چنین تعهدی صورت نمی گرفت او راضی به ازدواج نبود.
ضمانت اجرای شرط بنایی :
به حکم ماده 1128قانون مدنی در صورت تخلف از شرط بنایی برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود اگرچه در عقد نکاح به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد در صورت عدم تحقق شرط مشروط له حق فسخ ندارد و تنها می تواند مشروط علیه را به انجام شروط الزام دارد.اما شروط مربوط به مهریه تابع قواعد عمومی شروط است بنابراین در صورت عدم تحقق شرط مشروط له حق فسخ قرار داد مهر را دارد.
قالب شرط ابتدایی :
ماهیت و اعتبار شرط ابتدایی
از لحاظ حقوقی شرط ابتدایی به معنای تعهد یک طرفه است یعنی تعهدی که شخص با قصد انشا یک طرفه علیه خود به وجود آورده است . به تعبیر دیگر شرط ابتدایی تعهدی است که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر به عهده می گیرد بدون اینکه در ضمن عقدی از عقود باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شود.
از نظر برخی فقها شرط ابتدایی شرط غیر مرتبط با عقد است نه شرط غیر مذکور در عقد.بر این اساس گاهی ممکن است شرطی در متن عقد ذکر شود اما شرط ابتدایی باشد . پس شرط ابتدایی شرطی است که ارتباطی با عقد ندارد گرچه در ضمن عقد به گونه مستقل ذکر شود.
برخی از نویسندگان حقوقی نیز معتقدند اگر شرطی ضمن عقد آمده باشد و از دیدگاه طرفین ربطی به عقد نداشته باشد باید آن را التزامی مستقل یا تعهدی ابتدایی شمرد.
عده دیگری نیز شروط ابتدایی را ازام و التزام هایی می دانند که در ضمن عقد مندرج نشده باشدبا این تحلیل تمام قراردادهایی را که به موجب ماده 10 قانون مدنی ایران منعقد شده است از مصادیق این شروط می دانند.
در مورد صحت شرط ابتدایی بین فقها اختلاف نظر است برخی فقیهان در تعریف شرط , درج آن را در ضمن عقد لازم می دانند . در نتیجه شروط ابتدایی که التزامی آزاد و مستقل هستند را به نحو تخصیص از مفهوم شروط خارج می دانند و معتقدند ادله صحت شروط مشمول شرط ابتدایی نخواهد شد.
قائلین به عدم صحت شرط ابتدایی شرط خارج از قرارداد را مترادف وعده دانسته اند که عمل به آن لازم و واجب نیست.
در مقابل عده ای دیگر از فقیهان معتفدند صحیح و لازم الاوفا است.این دسته از فقها با این استدلال که واژه شرط در بسیاری از روایات به مفهوم مجرد التزام آمده است و همچنین متبادر از واژه شرط مطلق تعهد است . ادله شروط را شامل شرط ابتدایی می دانند.
به نظر می رسد واژه شرط شامل شرط ابتدایی نیز می شود و دلایل نفوذ شروط تعهداتی را که ضمن عقد مندرج نشده را نیز در بر می گیرد.قاعده « المومنون عند شروطهم » دلالت بر لزوم هر عقدی و تعهدی دارد و هر الزام و التزام و به عبارت دیگر هر شرطی از مصادیق عقد است.
بنابراین در شرط ابتدایی در صورتی که مورد موافقت طرف دیگر قرار گیرد یک تعهد طرفینی خارج از عقد محسوب می شود که می توان آن را نوعی قرارداد جداگانه از عقد اصلی به حساب آورد و مشمول « اوفو بالعقود» دانست.بنابراین این نوع شرط در حقیقت تعهدی الزام آور است به علاوه بر اساس مفاده ماده 10 قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در قرارداد است هرگونه تعهدی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و الزامی در درج آن به صورت شرط ضمن عقد وجود ندارد و این نظریه با حقیقت و ماهیت شرط منطبق تر است تا نسبت به نظر آنانی که شرط ابتدایی را باطل می دانند.زیرا شرط ابتدایی فاقد شرایط صحت برای شروط نیست تا باطل گردد.بلکه عیب آن یک طرفه بودن تعهد است در صورتی که الحاق تعهد موافق طرف دیگر به آن عیب مذکور مرتفع و شرط ابتدایی نفوذ پیدا می کند.
پس ملاحظه می شود که تعهد گاهی به صورت مستقل موضوع عقد قرار می گیرد و زمانی در ضمن عقد یا قرارداد منعقد می شده , تعهد دیگری به عمل م یآید که تبع تعهد اصلی , الزام آور می شود و به طور طبیعی بخشی از مورد عقد قرار می گیرد.در واقع در این حالت شرط ابتدایی , حالت شرط ضمن عقد را پیدا می کند بنابراین نافذ است و احکام شرط ضمن عقد بر آن متربت است.
تطبیق با پرداخت ثالث
بنابر آنچه بیان شد ممکن است در مجلس خواستگاری و قبل از وقوع عقد شخص ثالثی به پرداخت مهریه متعهد گردداگر این تعهد مورد قبول طرف دیگر قرار بگیرد این توافق در قالب یک قرارداد مستقل از نکاح , اما تابع آن محسوب می شود و به عنوان شرط ضمن عقد نکاح تلقی و آثار و احکام شرط ضمن عقد بر آن بار می شود.
شرط بر فعل شخص خارجی –تعهد به فعل شخص ثالث
مفهوم تعهد به فعل شخص ثالث
تعهد به فعل ثالث عبارتست از این که متعهد در برابر متعهدله متهعد می شود که شخص ثالثی عملی را اعم از مثبت یا منفی انجام دهد.به عنوان مثال در عقد نکاح زوج به زوجه وعده می دهد که مهریه را پدر وی پرداخت خواهد کرد و متعهد می شود که وی را برای انجام این کار وادارد.
این تعهد برای متعهد اصلی جنبه شخصی دارد به این معنا که ثالث را در صورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد را پایبند نمی کند و او حق دارد به رغم وعده ای که برای تحقق فعل او داده شده است آن فعل را انجام دهد یا ندهد.در این نوع تعهد فقط دو طرف متعهد می شودند و شخص ثالث آزاد است که تعهد را تایید بکند یا نکند.اگر تایید بکند تعهد به روز اصلی قرارداد عطف به ماسبق می شود لیکن اگر تایید نکند تنها دعوی مسئولیت قراردادی برای متعهدله نسبت به متعهد اصلی باقی می ماند.
در حقوق ایران ماده خاصی در مورد تعهد فعل ثالث وجود ندارد لیکن در ماده 234 قانون گذار مقرر می دارد «.... شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام بر یکی از متعاملین یا شخص خارجی شرط شود»مدلول این شرط این است که یکی از متعاقدین می تواند فعل شخص ثالث را در باب شروط آورده , این است که فقها در باب شرط غیر مقدور , شرط بر ثالث را مورد بحث قرار داده اند و در مورد صحت این شرط اختلاف نظر دارند . برخی درمورد شرط بر ثالث قائل به تفصیل شده و معتقدند اگر شرط متعلق به فعل غیر متعاقدین باشد چون مشروط علیه سلطنت و قدرتی بروی ندارد شرط غیر مقدور و سفیهانه است. لیکن اگر عادتا شخص ثالث شرط را قبول می کند و مقصود از شرط فعل تسبیب مشترط بر فعل مذکور باشد ظاهر عدم لزوم شرط نسبت به ثالث است و این شرط صحیح است . اگر شخص ثالث هم قبول کرد چون شرط ابتدایی است لازم الاوفا نمی باشد.
ماهیت تعهد به فعل ثالث
در رابطه با ماهیت عمل حقوقی تعهد به فعل ثالث اختلاف نظر است, نظر قدیمی آن است که آنچه در قرارداد آمده نسبت به ثالث در حکم ایجاب است و پیشنهادی است که باید مورد قبول ثالث قرار گیرد. با قبول ثالث میان او متعهدله قرارداد جدیدی که با قرارداد اول از هر حیث (اطراف تعهد , زمان و مکان وقوع تعهد ...) متفاوت است, منعقد می گردد.نتیجه این نظر آن است که متعهدله می تواند در هر زمانی قبل از قبولی مطابق قواعد عمومی از ایجاب خود رجوع کند و قرارداد جدید متعهدله و ثالث نیز زمانی واقع می شود که ثالث قبولی خود را اعلام کند و این قبولی اثر قهقرایی ندارد.
برخی فقها در بحث مزرعه که شرط دادن بذر توسط ثالث را معتبر دانسته اند این نظریه را پذیرفته اند و معتقدند که در صورت قبول ثالث عقد مزرعه مرکب از دو عقد خواهد بود.
گروهی دیگر آن چه واقع شده را همانند قرارداد برای دیگری می دانند که با تنفیذ اعتبار کامل خود را بدست می آورند در نتیجههیچ یک از طرفین نمی توانند از این عقد رجوع کنند . تنفیذ نیز اثر قهقرایی دارد و از هنگامی که تعهد واقع شده است اثرگذار است.
بر پایه ماده 247 قانون مدنی به نظر می رسد که چنین شرطی در حکم فضولی است زیرا اگر تصرف در مال بیگانه بتواند از سوی مالک تنفیذ شود چرا درباره ایجاد تعهد برای او باطل باشد یا پیشنهادی ساده فرض شود؟
نظریه « معامله فضولی » قاعده ای است که در عقود تملیکی و عهدی یکسان اجرا می شود . بنابراین نمی توان آن را ویژه معامله تملیکی به مال غیر پنداشت.
آثار حقوقی تعهد به فعل ثالث:
موضوع تعهد ثالث ممکن است انجام کار یا عدم انجام کار باشد یا در قالب تضمین اجرای عهد قرار گیرد . علی الاصول قرار منعقد شده تعهدی برای ثالث ایجاد نمی نماید و ثالث می تواند آن تعهد را تنفیذ یا رد نماید.در صورت رد هیچ گونه اثری نسبت به ثالث ندارد و متعهد شخصا در برابر طرف قرارداد مسئول است . در این صورت مسئولیت قرارداد متعهد جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد است و شخص ثالث هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت . لیکن در صورت تنفیذ ثالث عطف به ماسبق می شود و موجب می گردد عقد از تاریخ انعقاد نسبت به ثالث صحیح و معتبر گردد.اثر این تنفیذ این است که شخص ثالث مستقیما متعهد می گردد و هنگامی که تعهد را قبول می کند مثل این است که ایجاب عقد اصلی را پذیرفته است.
اگر موضوع تعهد ثالث تضمین اجرای تعهد باشد به عبارت دیگر شرط فعل به صورت ضمانت ثالث در عقد نمود پیدا کند.مطابق ماده 241 قانون مدنی که مقرر می دارد « ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن دهد» تعهد به فعل ثالث در قالب تضمین اجرای تعهد قرار گیرد . در اینجا بر خلاف ضمان عقدی که ضامن دین ثابت در ذمه مضمون عنه را بر عهده می گیرد و به نوعی انتقال دین صورت می گیرد در این مورد نه تنها این دین کلی بر ذمه ثالث ثابت نمی شود بلکه تعهد وی نوعا با تعهد ضامن متفاوت است.در این نوع تعهد شخص ثالث به جبران خسارت ناشی از نقض عهد متعهد اصلی , متعهد است و این یک التزام جدیدی است که در نتیجه تفصیر طرف قرارداد برای او ایجاد شده است . این موضوع با ضمان اصطلاحی متفاوت است و از لحاظ احکام با عقد ضمان متفاوت است.
بااین توضیح که چنین ضمانتی موجب نقل ذمه نخواهد شد و در این حالت ثالث و متعهد اصلی در برابر متعهدله مسئولیت تضامنی دارند.به عبارت دیگر ضامن در درجه اول متعهد را وادار به انجام تعهد میکند و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به متعهدله می پردازد.همچنین لزوم تحقق سبب دین که از شرایط صحت عقد ضمان به شمار می رود , در تضمین فعل ثالث جایگاهی ندارد و می توان برای دینی که هنوز بر ذمه مدیون اصلی ثابت نشده است از ثالث تقاضای تضمین کرد.بر خلاف عقد ضمان که باید موضوع دین کلی و قابل انتقال به ذمه ضامن باشد در تضمین فعل ثالث عین معین یا در حکم عین معین بودن دین به صحت آن خدشه وارد نمی کند.
برخی از فقها در بحث ضمان از اعیان و ضمان عهده متعقدند که این نوع ضمان به دلیل اینکه بر ضم ذمه منجر می شود باطل است.اما برخی دیگر چنین ضمانتی را صحی می دانند و ضم ذمه به ذمه در ضمان اعیان را مبطل ضمان نمی دانندو با استناد به عموم ادله از جمله « المومنون عند شروطهم » چنین ضمانتی را صحیح قلمداد می کنند.
قانون گذار قانون مدنی نیز در موارد 379 و 708 این قانون در بحث ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن , این نوع ضمان را صحیح دانسته اند.بنابر آنچه بیان شد در صورتی که مهریه به صورت عین معین باشد تضمین آن از سوی ثالث صحیح است.
تطبیق با شرط پرداخت ثالث :
براساس انچه گفته شد در عقد نکاح ممکن است با توافق زوجین به صورت شرط ضمن عقد شخص ثالثی به عنوان ادا کننده مهریه تعیین شود که در صورت قبولی وی ذمه زوج از پرداخت مهریه بری می شود و ثالث در مقابل متعهدله مسئولیت انجام تعهد را خواهد داشت.در صورت عدم انجام تعهد متعهدله می تواند غلیه ثالث اقامه دعوی نماید و انجام مورد تعهد رااز وی خواستار شود.
همچنین ثالث ممکن است در قالب شرط ضمن عقد پرداخت مهریه از جانب زوج را تضمین کند که در این حالت ثالث و زوج در مقابل زوجه مسئولیت تضامنی دارند.
ضمانت اجرای تخلف ثالث از پرداخت مهریه :
مستنبط از مواد 237 تا 239 قانون مدنی در قراردادهای مالی هرگاه متعهد از وفای به شرط فعل خودداری کند مشروط له می تواند اجبار او را به ایفای شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به اجرای شرط غیرممکن باشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگر ممکن باشد دادگاه م یتواند به خرج ملزم موجبات انجام فعل را فراهم کند و هرگاه اجبار مشروط علیه به انجام فعل ممکن نباشد و فعل هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگرچه قواعد ضمانت اجرای شرط فعل در اصل نکاح مجری نیست اما در قرارداد مربوط به مهریه عدم انجام شرط برای مشروط له موجد حق فسخ خواهد بود زیرا مهریه قرارداد مالی است که به عنوان امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد . بنابراین از لحاظ احکام , تابع قواعد عمومی قرارداد ها است.بنابراین در موضوع مورد بحث در صورتی که ثالث مهر را پرداخت نکند و الزام وی به پرداخت موثر واقع نشود زوجه می تواند قرارداد راجع به مهر را فسخ کند و زوج مسئول پرداخت مهر قلمداد می شود.
اثر انحلال نکاح بر شرط ضمن عقد :
در صورتی که پرداخت مهریه توسط ثالث به صورت شرط ضمن عقد باشد با انحلال نکاح آیا شرط ضمن عقد هم از بین می رود؟
مستفاد از ماد 246 قانون مدنی که مقرر می دارد « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده باطل می گردد» تعهد با فسخ و بطلان نکاح شرط ضمن عقد آن نیز باطل می شود.بنابراین در این حالت ثالث از پرداخت مهریه معاف خواهد شد و ذمه زوج به پرداخت مهریه مشغول می گردد.
بحث و نتیجه گیری
1- اصولا زوج مکلف به پرداخت مهریه است اما ممکن است به موجب شرطی در عقد نکاح ثالث به پرداخت مهریه متعهد گردد . از نظر فقه و حقوق مدنی چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط بر آن مترتب است.شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی , ابتدایی و شرط ضمن عقد در عقد نکاح ظهور پیدا کند.
2- با تکیه بر نظر فقها و وحدت ملاک ماده 1128 قانون مدنی صحت شرط پرداخت مهریه توسط ثالث استنباط می گردد.هر چند در سند ازدواج این شرط منعکس نشده باشد اما فرض این است که هنگام انشا عقد مبنای اراده طرفین گرفته است و رضایت زوجه بر مبنای تعهد فرد ثالث نسبت به پرداخت مهریه صورت گرفته است.
3- شرط ابتدایی پرداخت مهریه توسط ثالث در صورتی که مورد موافقت طرف مقابل قرار گیرد صحیح است این شرط اگرچه در قالب یک قرارداد مستقل از نکاح است اما تابع عقد نکاح است و احکام شرط ضمن عقد بر آن مترتب می شود.
4- شخص ثالث ممکن است طبق شرط ضمن عقدی که زوجین بر آن توافق کرده اند پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد یا ادای آن توسط زوج را تضمین کند.
5- در صورت عدم تحقق مفاد شرط , مشروط له می تواند مشروط علیه را به انجام مشروط به الزام نماید و در صورتی که الزام موثر واقع نشود , قرارداد راجع به مهر را فسخ نماید.
6- در صورت انحلال نکاح , شروط ضمن عقد نیز باطل می گردد و ثالث از پرداخت مهریه معاف می گردد.
