چک در قانون تجارت مصوب سال های 1303 و 1304 به جامعه ایرانی معرفی شد.اما با منطق صحیح و اصول قابل قبول, زیرا گفت پرداخت چک نباید وعده دار باشد وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت افزوده شد به این شرح که :
الف: هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می شود و اگر محل کمتر از چک باشد . جزای نقدی به نسبت تفاوت مبلغ چک و محل موجود اخذ خواهد شد و در هر صورت میزای جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.
ب: هرکس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک , تمام و یا قسمت وجهی را که اعتبار آن چک صادر شده به نحوی از انحا از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دوسال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دوبرابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم می شود.
جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت در مورد بند الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است.
هرگاه صادر کننده چک در ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ احظاریه رسمی یا از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد , سوء نیت او محرز است .
به طوری که ملاحظه می شود این قانون نفس عمل صدور چک بدون محل را جرم تلقی کرده است منتها این کار هر گاه توام با سوء نیت باشد مجازات بیشتری دارد.
سپس برای استحکام بیشتر چک و سهولت وصول چک های بی محل, لایحه قانونی چک های بی محل در سال 1331 به تصویب رسید.به موجب این قوانین چک های صادره به عهده بانک ملی ایران یا سایر بانک ها و موسسات اعتباری در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و دارنده چک مجاز گردید طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول کند.
قانون مصوب سال 1337 نیز چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانست تا بتوان با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول کرد.
در ماده 5 هم تصریح شد که دعوی اینکه چک وعده دار بوده مسموع نیست.وجود این ماده نشانگر آن است که چک وعده دار وارد معاملات شده است در صورتی که قانون تجارت به تصریح گفته است که پرداخت چک نباید وعده داشته باشد.
سپس در سال 1344 قانون جدیدی به سراغ چک آمد و نکات جدیدی را مطرح نمود.از جمله بر طبق ماده 3 , صادر کننده چک وقتی حق صدور چک رادارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه , محل (نقد یا اعتبار ) داشته باشد این وجود محل ناظر بر تاریخ و زمان صدور چک می باشد نه آینده.
در سال 1352 قانون دیگری به سراغ چک آمد این قانون در ماده 12 تعدادی از چک ها را قابل تعقیب کیفری نمی داند:
- چک سفید امضا
- چک مشروط به نحوی که وصول آن منوط به تحقق شرطی باشد.
- چک بابت تضمین معامله یا تعهد
- چک مشروط یا چک بابت تضمین معامله
- چک بدون تاریخ
- تقدم تاریخ واقعی چک بر تاریخ مندرج در متن چک
از این تاریخ چک به حکم قانون از مسیر اصلی خود منحرف و در واقع خارج شد زیرا چک نوشته ای است که صاحب حساب به موجب آن وجهی را که در بانک محال علیه وجود داردیا خودش می گیرد و یا به دیگری می دهد اما ماده 12 این قانون باابداع انواع چک ها منتهی باسلب حق تعقیب کیفری پایه گذار هرج و مرج و نا به سامانی در سیستم معاملات و نظام بانکی شد.
در سال 1372 با قانون جدید ذیل عنوان " قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355" موجه شدیم.نو آوری های این قانون عبارتند از تعیین انواع چک مشتمل بر عادی , تایید شده , تضمین شده و مسافرتی.
سپس در سال 1376 با تصویب ماده واحده یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک الحاق گردید به این مضمون :"پرداخت چک تضمین شده بانکی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید."
در سال 1382 تغییرات دیگری هم به سراغ چک می آید با این شرح که
1)صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
2)چک فقد در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن قابل وصول از بانک خواهد بود.
3)وضع مجازات هایی برای صدور چک بی محل
4)تعیین میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 خردادماه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
5)اصلاح ماده 13 قانون سال 1376 به این شرح است: مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفیر نیست.
* در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا بوده است.
* هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.
* چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجاممعامله یا تعهدی است.
* هرگاه بدون قیددر متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین صادر شده است.
* در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
از مجموع مطالبی که در بخش های قبلی در مورد چک گفته شد به جمع بندی زیر دست می یابیم.
برای خاتمه دادن به به مشکلات فزاینده چک , این ابزار می بایست در جایگاه اصلی و واقعی خود یعنی همان وسیله پردات بودن قرار گیرد و انواع و اقسام مختلف چک که در قوانین آمده است (چک های وعده دار , تضمینی و ...) می بایست از صحنه مبادلات و معاملات حذف شوند.بهعبارت دیگر چک باید همان چیزی باشد که در ماده 1 بیان شده است.یعنی وسیله ای برای استرداد وجوه نزد بانک محال علیه توسط خود صاحب حساب یا واگذاری به دیگری و در ابتدا هم چک با همین وصف از طریق قانون تجارت به جامعه ایرانی معرفی شد.
