درباره حقوق شهروندي خود چه مي دانيم

حقوق شهروندي همان حقوقي است که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل ودوم قانون اساسي برشمرده شده است. بعدها، يعني در زمان رياست جمهوري آقاي روحاني، ايشان درباره حقوق شهروندي مجموعه مفصل تري را ارائه دادند که قسمت هايي از آن قابل انطباق بر همين فصل سوم است، اما موارد ديگري که در فصل سوم نيامده و ممکن است در جاي جاي قانون اساسي به طور متفرق آمده باشد يا احتمال دارد به نحو ديگري بيان شده باشد در اين مجموعه گردآوري شده. ايرادي که بر اين مجموعه مي گرفتند اين بود که اين مجموعه ضمانت اجرا ندارد، اين ايراد وارد نيست، زيرا براي اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي ضمانت اجراي کيفري در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است، بنابراين قسمت هايي از منشور حقوق شهروندي که با فصل سوم پيش گفته انطباق دارد فاقد ضمانت اجرا نيست. درباره مواردي که ممکن است اين وصف را نداشته باشند، واضح است که مي توان از طريق طرح يا لايحه ايجاد ضمانت اجرا کرد و اينکه شنيده شده اخيرا در مجلس شوراي اسلامي فراکسيون حقوق شهروندي تشکيل شده است، نويد آن را مي دهد که يکي از اقدامات ين فراکسيون استخراج موارد بدون ضمانت اجرا از منشور حقوق شهروندي و پيش بيني ضمانت اجرا در قالب طرح يا لايحه باشد.
     اهم حقوق شهروندي مواردي است که مربوط به مسائل قضائي است. اين مسائل در متن اصول فصل سوم آمده است و قسمت هايي از آن در سال ١٣٨٥ تحت عنوان احترام به حقوق آزادي هاي مشروع- در زمان آيت الله هاشمي شاهرودي- مورد تصويب مجلس ششم قرار گرفت که عمدتا راجع به مسائل قضائي و حقوق متهم و مواردي از اين دست است.
     با تصويب قانون دادرسي کيفري سال ١٣٩٤ اين موارد در بسياري از مواد اين قانون نيز انعکاس پيدا کرد. بنابراين از نظر ماهيت حقوق شهروندي با خلايي مواجه نيستيم، اما اينکه در عمل به اين حقوق و حفظ آنها تا چه حد بها داده مي شود محل بحث و تامل است. علت را بايد در دو مقوله جست وجو کرد؛ نخست اينکه مردم ما با حقوق خود آشنا نيستند و اين عدم آشنايي ناچار به عدم مطالبه منتهي مي شود. در گذشته ها گفته شد فردي از پاسباني که در خيابان مشغول نگهباني بود مکرر تشکر مي کرد، تا حدي که پاسبان با حيرت پرسيد چرا اين اندازه سپاسگزاري مي کنيد؟ جواب داد چون با اينکه آن باتوم را در کمر داري، توي سر من نمي زني. البته اين حالت اغراق آميز عدم آشنايي به حقوق است، اما در وراي آن مي توان واقعيتي را ديد. بنابراين قدم اول اين است که با آموزش عمومي از طريق رسانه ها، به ويژه صداوسيما مردم را با حقوقي که دارند و نحوه مطالبه استيفاي اين حقوق آشنا کنيم. اين آشنايي قطعا به مطالبه منجر خواهد شد و همچنين آموزش رسمي حقوق ملت در دبستان ها، دبيرستان ها و حتي دانشگاه ها بسيار مهم خواهد بود و اين مطالبه دولتمردان و مسئولان را- که خادم مردم هستند و حقوق خود را از آنها مي گيرند- در معرض پاسخ گويي قرار خواهد داد.
     دوم، عادت نداشتن مسئولان و دولتمردان و مجريان به رعايت حقوق ملت است، مگر در حالتي که مجبور شوند. در اين مورد نيز آموزش هاي مختلف قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد بين المللي ناظر به اين موارد به دولتمردان راهگشا خواهد بود و نيز برخورد جدي با کساني که ناقض حقوق مردم هستند مي تواند به اجرا و ايفاي اين حقوق کمک کند.
     وقتي مطالبه ناشي از آگاهي مردم با عکس العمل قانوني دولتمرداني که آموزش لازم را ديده اند مواجه شود، نتيجه جدي تلقي شدن و حفظ حقوق شهروندي خواهد بود.