جـهانی شدن،پدیده‌یی است که مانند هر دگرگونی اجـتماعی-اقـتصادی دیگر،پیامدهای مثبت و منفی دارد. جهانی شدن،زمینهء تازه‌یی در پهنهء رقابت بین المللی فراهم می‌آورد و بی‌گمان کشورهایی می‌توانند در این آوردگـاه سـهم بـیشتر و بهتری به دست آورند که از توان اقتصادی،نیروی انسانی کـارآمد و دانش فنّی پیشرفته برخوردار باشند.
اصطلاح«جهانی شدن»در سال 0791 میلادی در دو کتاب به کار گرفته شد:نخست،جنگ و صـلح در دهـکده جـهانی،نوشتهء مارشال مک لوهان و دوم،کتابی نوشتهء برژینسکی،مشاور ریگان ریـیس جـمهوری پیشین آمریکا در زمینهء امنیّت ملّی.کتاب نخست،دربارهء پیشرفت ابزارهای ارتباطی و نقش آنها در دگرگون کردن جـهان بـه دهـکدهء یگانه جهانی بود و کتاب دوم،به نقش آمریکا در رهبری جهان می‌پرداخت و نمونه‌یی از جـامعهء مـدرن بـه دست می‌داد.(مالک،4831)در این سالها، جهانی شدن«شعار روز» (Buzzword) بسیاری از کشورهای رو به توسعه بوده و بـرداشتهای گـوناگون از آن شـده است.از دید گروهی از اندیشمندان در زمینهء توسعه،این اصطلاح به جای اصطلاح«دهکدهء جهانی» (Global village) مـی‌نشیند و از دیـد گروهی دیگر، کاروری است برای گسترش تهیدستی و جنگهای خونین.(طاهرخانی،2831)یکی از پدیده‌های چـشمگیر در اقـتصاد جـهانی در این یکی دو دهه،بهم آمیختگی رو به افزایش اقتصاد کشورها است؛اقتصاد، هرچه بیشتر رنـگ بـین المللی به خود می‌گیرد.این روند را می‌توان در افزایش بازرگانی بین المللی،جهانی شـدن تـولید و سـرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دید.
از دو دهه پیش به این سوی،اقتصاد جهانی در پی بی‌اعتبار شـدن الگـوهای اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز،دستخوش دگرگونیهای بسیار شده و بهره‌گیری از عناصر اقتصادی بـازار در سـامانهء اقـتصادی،مورد پذیرش بیشتر کشورهای رو به توسعه و کشورهای عضو بلوک شرق(پیشین)قرار گرفته است.بـسیاری از کـشورهای رو بـه توسعه،به خصوصی‌سازی،کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد، مقرّرات‌زدایی،آزادسازی بازرگانی و بین المللی کـردن رفـتارهای اقتصادی و تلاش در جهت پذیرش سرمایه‌های خارجی رو کردند.(جوان،0831) دستیابی به هدف این بررسی،نیازمند شناخت سـاختار اقـتصدی جهان و روندهای آن است.در این راه،باید ترازهای مالی دولت،اولویّتهای سرمایه‌گذاری در کشور،بـهکردهای مـالیاتی،«آزادسازی مالی» (Financial Liberalization) در دادوستدهای بین المللی،«آزادسازی بـازرگانی»،سـرمایه‌گذاری خـارجی،خصوصی‌سازی و نوشتن قانونهای تازه،مورد توجّه قـرار گـیرد.(دانیالی،5831)جهانی شدن،چه نیازی درونی و خودجوش باشد و چه طرحی برنامه‌ریزی شده و بـیرونی،واقـعیّتی است در برابر جهانیان و راه نقش‌آفرینی در ایـن پهـنه برای کـشورها بـاز اسـت.در این میدان،هم فرصت فراوان اسـت و هـم خطر.هر جامعه که توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای در دسترس و توانمندیهای خـود را در چـارچوب مرزهای ملّی داشته باشد و شیوهء درسـت به کارگیری آنها را در بـرابر دیـگر کشورها،سازگار با شرایط و مـقتضیات جـهان در سدهء بیست و یکم بداند،آمادگی پیروز شدن در این میدان را خواهد داشت.(چوبچیان و هـمکاران،5831) پیـوستن به روند جهانی شدن اقـتصاد،گـریز نـاپذیر می‌نماید و فرآورده‌های بـخش کـشاورزی و صنایع غذایی، می‌تواند ارزآورتـرین کـالاهی کشور باشد.دامپروری- یکی از زیر بخشهای کشاورزی-برای پیروزی در بازارهای جهانی و به دست آوردن سـهم شـایسته در بازار، باید این پدیده را به روش ویـژه‌یی آزمـون کند.
در ایـن نـوشتار،مـی‌کوشیم آثار جهانی شدن بـر بخش دامپروری در ایران را بررسی کنیم.
شناخت جهانی شدن
جهانی شدن،اصطلاحی است که از دههء 09 از سـدهء گـذشته بر سر زبانها افتاده است؛رونـدی از دگـرگونی کـه از مـرزهای سـیاست و اقتصاد فراتر مـی‌رود و دانـش، فرهنگ و شیوهء زندگی را نیز دربرمی‌گیرد.جهانی شدن،پدیده‌یی چندرویه و گسترش‌پذیر به زمینه‌های گوناگون اجتماعی،اقتصادی،سـیاسی،حـقوقی، فـرهنگی و فناوری و همچنین پهنه‌های دیگری همچون محیط زیـست اسـت.در ایـن نـوشتار بـه چـند تعریف از جهانی شدن می‌پردازیم.
«مک گرو»می‌گوید جهانی شدن عبارت است از برقراری پیوندهای گوناگون میان دولتها و کشورها،که به پیدایی سامانهء جهانی کنونی انجامیده است؛فرایندی کـه از راه آن،رخدادها،تصمیمات و فعّالیتها در یک بخش از جهان،می‌تواند پیامدهای مهمی برای مردمان در دیگر بخشهای کرهء زمین،داشته باشد.
پروفسور کول،با بهره‌گیری از تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،جهانی شدن را الگـوی تـکامل یابنده‌یی از فعّالیتهای فرامرزی بنگاهها و شرکتها تعریف می‌کند که در برگیرندهء سرمایه‌گذاری بین المللی،بازرگانی و همکاری برای نوآوری و توسعه فراورده‌های تازه و تولید منبع‌شناسی و بازاریابی است.
از دید مک ایوان،روند جـهانی شـدن اقتصاد به سوی توسعه و توزیع گسترده‌تر،آزاد و بین المللی و البتّه بی‌حدومرز همچنین روابط و دادوستد بازرگانی و اقتصادی است.
صندوق بین المللی پول،جهانی شـدن را بـه هم‌آمیختگی گسترده‌تر و ژرفتر تعریف مـی‌کند.
بـه سخن دیگر،صندوق بین المللی پول،جهانی شدن را افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر در سراسر جهان می‌داند.این افزایش وابستگی متقابل را،افزایش اندازه و گوناگونی دادوستد کـالاها و خـدمات و سرمایه‌گذاری در آن سوی مـرزها و هـمچنین بخش گسترده‌تر فناوری پدید می‌آورد.
جهانی شدن،گرچه از توسعهء اقتصادی،سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر پذیرفته است،ولی تاریخ نشان می‌دهد که خود،«مؤلّفه‌یی برجسته»و کارساز در فرایند جهانی شدن توسعهء اقـتصادی اسـت.بدین‌سان،جهان شدن،به معنای وابستگی همه‌سویهء ملّتها به یکدیگر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.بی‌گمان این،تعریفی قطعی از جهانی شدن نیست،بلکه تأکید آن بیشتر بر یک فرآیند،یـا یـک دگرگونی مـعیّن است.پس،جهانی شدن فراتر از ویژگیهای اقتصادی جای می‌گیرد و بی‌چون و چرا یک پدیدهء اقتصادی نیست،هرچند سیمای اقـتصادی آن،جنجال و هیاهوی بیشتری به پا کرده است.
برپایهء آنچه گفته شد،پنـج مـفهوم زیـر به دست می‌آید:
1-جهانی شدن،به مفهوم بین المللی شدن نهفته است.
2-جهانی شدن،باز شدن مـرزها یـا نبودن مرزها است.
3-جهانی شدن،فرایند جابه‌جایی سرمایه به سوی توانگران یا دسـت کـم بـهتر کردن بازیگران خواهد بود.
4-جهانی شدن،گونه‌یی ایدئولوژی جهانی و همسانسازی اندیشه‌ها است.
5-جهانی شدن،فـرایندی از کنش و واکنش است که به سوی یکسانسازی همهء مردمان پیش می‌رود.
در زمـینه اقتصادی،گروهی از پژوهشگران،بـر ایـن باورند که اقتصاد به سمت ناهمسانی و چندقطبی شدن گرایش دارد.پویش از ساخت دستی(ناهمسان)به تولید انبوه(همسانی)و سرانجام به گونه‌یی تازه و پیشرفته از ساخت دستی(ناهمسانی)،از ویژگیهای بازار اقتصادی برپایهء جهانی شـدن است.گردآوری،انباشت،شناخت و بازشناخت و جابه‌جایی انبوهی از دانسته‌ها در کوتاهترین زمان و دسترسی مردمان ذینفع به آنها،از مهمترین ویژگیهای جهانی شدن اقتصاد است.جهانی شدن،به سوی آزادسازی اقتصاد و فعّالیتهای وابسته به آن پیـش مـی‌رود و آزادسازی،دامنهء کارکرد دولت را کاهش می‌دهد.در نتیجه،گونه‌یی اقتصاد برپایهء عرضه و تقاضای بازار،پدید می‌آید.(مهر علیزاده،3831) جهانی شدن اقتصاد،برآیند سه دگرگونی ژرف تکنولوژیک در بخشهای ترابری،ارتباطات و اطّلاعات است.ایـن سـه،به گونه‌یی معنی‌دار،به کاهش هزینه دادوستدهای اقتصادی و بازتر شدن دست بازارها انجامیده است. جهانی شدن در همهء زمینه‌ها-بویژه اقتصاد-کنترل ملّی را زیر نفوذ بازیگران خارجی در بانکها قرار مـی‌دهد.در ایـن فرایند، تکنولوژیهای تازه بر کشاورزی سایه می‌افکند و شرکتهای بزرگ چند ملّیتی آنرا اداره می‌کنند؛ شرکتهایی که،برای فراهم‌آوری سود خود و نه رفاه دیگران،پاگرفته‌اند.
پیامدهای جهانی شدن اقـتصاد را در چـهار مـورد زیر خلاصه می‌کند:
1-گسترش روزافـزون جـریانهای مـالی،
2-جهانی شدن فرآورده‌ها،
3-همگرایی و همسان شدن نهادها و سازمانها در کشورهای گوناگون.
4-دگرگون شدن روشهای تولید،باز فراهم آمدن زمینه‌های رقابت.
بشیریه(0831)،نـخست بـا تـعریفی از جهانی شدن و برشمردن زمینه‌های چهارگانهء آن،اثرهای آن را بـر اقـتصاد چنین برمی‌شمرد:«جهانی شدن عناصر اصلی سیاستها و فرآیندهای اقتصادی و مالی،از دست دادن کنترل دولت ملّی بر اقتصاد ملّی،افزایش قدرت شـرکتهای چـند مـلیتی و فراملی و گسترش بازارهای بین المللی».
ایران و سازمان بازرگانی جهانی (W.T.O)
بـرپایهء دانسته‌ها،هم‌اکنون 441 کشور به سازمان بازرگانی جهانی پیوسته‌اند.49 درصد بازرگانی جهانی در دست این 441 کشور است و برپایهء قانونها و روشـهای حـاکم بـر کشورهای عضو،تعرفه‌های بازدارنده‌یی برای دادوستد با کشورهای غیر عضو پیـش‌بینی شـده است؛ به گونه‌یی که برای نمونه،اگر ایران بخواهد کالا به چین (بعنوان یکی از کشورهای عـضو WTO )صـادر کـند،باید در سایهء تعرفه‌های بازدارنده،به گونهء میانگین،4 برابر کشورهای عضو هزینه‌های گـمرکی بـپردازد.در مـورد صدور کالا به اتّحادیهء اروپایی،این تعرفه از 5 تا 52 درصد افزایش خواهد یافت،درحالی‌که کـشورهای عـضو WTO بـا پرداخت 2 تا 5 درصد حقوق گمرکی، می‌توانند به اتّحادیهء اروپایی کالا صادر کنند.
به بـاور بـسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و با توجّه به گواهیهای دیگر،بر سر هم می‌توان گـفت کـه شـرایط کنونی،صدور کالاهای غیر نفتی به اتّحادیهء اروپایی و چین را در آستانهء ایستایی کامل قرار داده اسـت.از سـوی دیگر،دولت ایالات متّحدهء آمریکا، جلو واردات از ایران را گرفته است،یا مانند پسته،بـا دریـافت 482 درصـد حقوق گمرکی،اجازهء وارد شدن آن را به خاک خود می‌دهد.
چنانچه ایران بتواند به سازمان بازرگانی جـهانی بـپیوندد،راه صدور کالاهای ایران باز می‌شود و تعرفه کالاها و فراورده‌های ایرانی نیز مانند دیـگر کـشورهای عـضو،به 2 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت.با نگاهی به دادوستدهای بازرگانی میان ایران و کشورهای آسـیایی، مـی‌توان دریـافت که تنها شماری از کشورهای جهان سومی و ژاپن،هنوز تعرفه‌های سنگین بر کـالاهای ایـرانی نگذاشته‌اند.بدین‌سان،می‌توان گفت که ایران به راستی،در آستانهء محاصرهء کامل اقتصادی از سوی اعضای سازمان بـازرگانی جـهانی قرار گرفته است و با پیوستن ژاپن به آن سازمان،حلقهء این محاصره تنگ‌تر خـواهد شـد.
بنابراین،تنها راه شکستن محاصره و جلوگیری از آسیبهای بـیشتر بـه اقـتصاد ایران،پذیرفتن این واقعیّت گریزناپذیر است کـه ایـران دیر یا زود باید به سازمان بازرگانی جهانی بپیوندد و برای هموار شدن راه این پیـوستن،اقـتصاد کشور باید با آیین‌های سـازمان بـازرگانی جهانی هـمخوان شـود و زمـینه‌های لازم برای بهره‌برداری هرچه بهتر از وضع تـازه(پیـوستن ایران به WTO )فراهم آید.
دامپروری در ایران
برپایهء آمارهای رسمی،سهم بخش کـشاورزی از تـولید ناخالص ملّی نزدیک به 52 درصد اسـت که 54 درصد آن به دامـپروری مـی‌رسد.به سخن دیگر، کمابیش 11 درصـد تـولید ناخالص ملّی از دامپروری است.گفتنی است که این رشته،به گونه‌یی چشمگیر اسـتغالزاست.امـروزه،نزدیک به 7 تا 8 میلیون رأس گـاو و 07 تـا 08 مـیلیون رأس گوسفند و بز در کـشور وجـود دارد.پرورش پرندگان در ایران با 2/1 مـیلیون تـن تولید سالانه،رتبه نخست را در خاورمیانه دارد و در ردهء ششم در آسیا و هفدهم در جهان است.ارزآوری این وضعیت نـیز بـه یک میلیارد دلار سر می‌زند.چشم‌انداز گـسترش ایـن بخش،بـا بـررسی رونـد تولید و مصرف سرانه در
کـشور و روند نرخ ارز در سایهء سیاست آزادسازی و تأثیر آن بر بهای گوشت مرغ،روشن ارزیابی می‌شود. بررسی هـمگرایی یـوهانس برای دو متغیّر ارز و بهای گوشت مرغ،گـویای آن اسـت کـه ایـن دو مـتغیّر همگرایند و پیوندی تـعادلی و بـلندمدت میان آنها وجود دارد. ضریب تعدیل برای تغییرات گوشت مرغ 85%است.
این ضریب،بیانگر آن است که اگـر نـرخ ارز افـزایش یابد، در هر دوره بهای گوشت مرغ از جهت رونـد تـعادلی بـلندمدّت،بـه تـندی تـعدیل می‌شود.در سال 3002 میلادی،ایران با تولید 018 هزار تن،در سنجش با ترکیه(216 هزار تن)،عربستان(274 هزار تن)، پاکستان(073 هزار تن)،عراق(05 هزار تن)،کویت (24/7 هزار تن)و دیگر کـشورهای خاورمیانه، در جایگاه نخست بوده است.سرمایه‌گذاری در زمینهء پرورش دام و پرندگان،بیش از 45821 میلیارد ریال و ارزش آنها،برابر با 6631 میلیارد ریال است،که سالانه فراورده‌هایی به ارزش 74921 میلیارد ریال دارد.
ارزش تولیدات اصلی بخش دامپروری در ایران،به نـرخ جـاری در بازارهای جهانی،برابر با 0504 میلیون دلار است.امروزه،42/05 درصد اشتغال در کشور از پرورش دام و پرندگان مایه می‌گیرد و 2/7 میلیون تن به گونهء مستقیم در آن کار می‌کنند.ارزش صادرات فراورده‌های دامی ایران،به 003 میلیون دلار می‌رسد و ارزی که از صـدور چـرم و پوست به دست می‌آید،نیز در گرو تولید در بخش دامپروری است.
روند کنونی نشان از آن دارد که مصرف سرانهء گوشت قرمز از 11/67 کیلوگرم در 1831،به 9/18 کیلوگرم در آستانه 0041 کـاهش خـواهد یافت و مصرف سرانهء گوشت مـرغ،از 31/89 بـه 02/39 کیلوگرم خواهد رسید.مصرف سرانهء ماهی نیز برپایهء همین برآورد،از 6/71 کیلوگرم در 1831،به 01/70 کیلوگرم در سال 0041 افزایش خواهد یافت.
برآوردها نشان می‌دهد که مصرف سرانهء پیـش‌بینی شـدهء انواع گوشت،تا سـال 0041،بـیشتر از سال پایهء 1831 خواهد بود.در این میان گوشت مرغ و ماهی با افزایش و گوشت قرمز با کاهش درخواست روبه‌رو خواهد بود.
در جدول(1)،درخواست انواع گوشت در کشور،در آستانهء سال 0041 نشان داده شده است.
بـا تـوجّه به روند گذشتهء تخصیص منابع برای تولید گوشت قرمز،مرغ و ماهی،می‌توان میزان عرضهء آنها را تا آستانهء سال 0041 برآورد کرد.با توجّه به بهای مناسب این فرآورده‌ها در دههء گذشته،سـرمایه‌گذاری بـرای تولید فـرآورده‌های پروتئینی تا اندازه‌یی مناسب بوده و ظرفیّت کنونی،پاسخگویی نیاز تولید در این بخش خواهد بود.
تنگناهای دامپروری در ایـران
برجسته‌ترین نارساییها در این رشته را می‌توان چنین برشمرد:
1-کاربرد سیاستهای دوگانه و گـاه‌به‌گاه پشـتیبانی از مـصرف‌کننده و تولیدکننده و پدید آمدن دگرگونیهای زود هنگام در سیاست تنظیم بازار از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی،متعادل نبودن عرضه و تـقاضا، کـنترل نشدن جوجه‌ریزی، یکنواخت نبودن قانونهای پشتیبانی‌کنندهء دولت.
2-با افزایش بهای نفت در جهان،پیش آمـدن خـشکسالی در ایـران و دیگر کشورها و فرایند گرفتن اتانول از ذرّت،نهاده‌های صنعت دامپروری کشور همچون ذرّت،سویا و جو،با افـزایش قیمت روبه‌رو شده است.
3-هرچند فراهم آوردن امنیّت سرمایه‌گذاری،یکی از هدفهای ایران در سطح مـلّی و بین المللی شمرده مـی‌شود،ولی هـنوز در زمینهء پرورش پرندگان در کشور به درستی سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛به گونه‌یی که،این صنعت با پیشینهء 54 ساله،پرچالشترین بخش کشاورزی است.هنوز انجمنها و گروههای کاری در این بخش،جایگاه خود را در کشور به دست نـیاورده‌اند.
4-دگرگونی پیاپی بهای نهاده‌ها و افزایش ناگهانی آنها،تولیدکننده را ناامید می‌کند.برای نمونه،به تازگی، بهای سبوس بیش از 001 درصد و بهای پنبه بیش از 051 درصد افزایش یافته که نه تنها برای تولیدکنندگان کوچک تـحمّل‌ناپذیر اسـت،بلکه افزایش بهای نهاده به افزایش بهای فرآورده و سپس فشار بیشتر بر مصرف‌کننده می‌انجامد.
5-کمبود سرپرستی در زمینهء بهسازی بسته‌بندی فرآورده‌های دامی
6-کمبود نهادهای ویژهء پژوهشهای دامپروری
7-یکی از کاستیها در این زمـینه،بـهره نگرفتن دامداران از کارشناسان و مشاوران کاردان است. بهره‌گیری از نظر مشاوران و کارشناسان در دامداریها و واحدهای تولیدی،مایهء کاهش مرگ‌ومیر،افزایش تولید و پایین آمدن هزینه‌های تولید می‌شود و بهره‌دهی تولید را به گونهء چشمگیر افـزایش مـی‌دهد.در کار نبودن مشاوران و کارشناسان،بیشتر در مرغداریها دیده می‌شود و از همین رو در این صنعت مرگ‌ومیر بسیار و بهره‌دهی تولید اندک است.
8-بخش دامپروری-بویژه مرغداری-بیشتر مواد اوّلیهء خود را از خارج وارد می‌کند.به هـمین عـلّت، نـمی‌تواند با تولیدات جهانی و نرخهای تـمام شـدهء آنـها هماوردی کند.
آیندهء دامپروری ایران
گروهی از کارشناسان از پیامدهای منفی پیوستن ایران به سازمان بازرگانی جهانی نگرانند.پیوستن به این سازمان،یـک رشـته پیـامدهای مثبت و منفی خواهد داشت.اگر می‌خواهیم از پیامدهای مـنفی آنـرا بپردازیم.(ادیب، 5831)با پیوستن به سازمان،بهای کالاها و خدمات در ایران،به گونه‌یی مشمول قانون ظروف مرتبط می‌شود: بهای آن دسـته از کـالاها کـه در ایران بالاتر از قیمتها در بازار جهانی است،تا سطح قیمت در بـازار جهانی کاهش می‌یابد و بهای آن دسته از کالاها و خدمات که پایین‌تر از قیمت بازار جهانی است،تا سطح بازار جهانی افـزایش مـی‌یابد.از انـرژی،دارو و نان که بگذریم،بهای بیشتر کالاها در ایران،بالاتر از قیمت جهانی آنـها اسـت.بهای برنج داخلی 3 برابر بازار جهانی،بهای گوشت قرمز و گوشت سفید و شکر 2 برابر،و چای 2/5 برابر قـیمت در بـازار جـهانی است.بهای گوشت قرمز در ایران اینک 2 برابر ترکیه،افغانستان،ارمنستان و هند اسـت.بـهای گـوشت قرمز در ارمنستان هر کیلو 0021 تومان است.
در بخش دامپروری،05 تا 06 درصد از هزینه‌های پرورش دام و پرندگان را هزینهء خـوراک دربـرمی‌گیرد و بـیشتر موّاد خوراکی-بویژه مواد پروتئینی و ذرت-وارد می‌شود.این وضع،به بالا رفتن هزینه‌های تولید مـی‌انجامد و سـبب می‌شود که هزینهء تولید فراورده‌های دامی(مانند گوشت)در ایران،در سنجش با کشورهایی کـه تـولیدکنندهء مـوّاد خوراکی هستند،بالاتر باشد و بهای گوشت-بویژه گوشت مرغ-از بهای آن در بیشتر کشورهای جهان فـراتر رود.بـا توجّه به روند رو به کاهش واردات گوشت قرمز و مرغ-به علّت حرکت به سـوی خـوداتکایی در تـولید و ایجاد توانمندیهای لازم- پیش‌بینی می‌شود که با سطح تولید امروزی،در آینده، امکان صدور برخی از فرآورده‌های پروتـئینی از کـشور فراهم آید.جدول(3)،این واقعیّت را نشان می‌دهد.
پیوستن ایران به سازمان بـازرگانی جـهانی در شـرایط کنونی،به علّت هماهنگ نبودن قیمت تمام شدهء فرآورده‌های بخش پرورش پرندگان با نرخها در بازار جـهانی،ورشـکستگی بـزرگترین صنعت کشور را در پی خواهد داشت.به سخن دیگر،با توجّه به تنگناها در بـخش دامـپروری ایران،و نیز نوسانهای سخت در تولیدات صنعت مرغداری و ناپایداری بهای فرآورده‌های آن،این فرآورده‌ها توان رقابت با فـراورده‌های مـشابه در بازارهای جهانی را نخواهد داشت.
اگر واردات،از حقوق گمرکی آزاد شود،نزدیک به 06 درصد کـارگاههای دامـپروری در ایران بسته می‌شود.
این،هم هشداری اسـت بـه مـدیران این صنعت،که هرچه زودتر و به هـر شـیوهء ممکن به کاهش قیمت تمام شدهء فرآورده‌ها بپردازند و هم،هشداری است به سـیاستگذاران کـه اگر از فرصت بازمانده بهره نـگیریم، امـواج تند و تـوفان اقـتصادی،مـا را از پا خواهد انداخت.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در شرایط کـنونی،چـنانچه ایران به سازمان بازرگانی جهانی بپیوندد،با ورود فرآورده‌های ارزانتر خارجی، کاهش تـولیدات داخـلی و فروافتادن دامپروری را در پیش خواهیم داشت.مـهمترین بایسته‌ها و تعهّدات اعضای سـازمان در زمـینهء فرآورده‌های کشاورزی(مادهء شش)،کـاهش یـارانه صادراتی(مادهء نه)و رعایت معیارهای موافقت‌نامه‌های بهداشتی و بهداشت نباتی است.
با نگاه بـه دگـرگونیهایی که این تعهّدات در وضع تـولید و قـیمت تـمام شدهء فرآورده‌های دامـی پدیـد می‌آورد،پس از پیوستن ایران بـه W.T.O ،صـنعت دامپورری،وظایف مهم زیر را خواهد داشت:
-فراهم کردن برتری نسبی در تولید:یکی از اندیشه‌های چـیره بـر W.T.O ،جابه‌جایی تولید از کشورها به کشورهایی اسـت کـه برای تـولید یـک یـا چند فرآورده،برتری مـطلق یا نسبی دارند.ایران،با گستردگی خاک و داشتن چهار فصل،از زمینه‌های کافی برای رسیدن بـه چـنین برتری در بخش دامپروری برخوردار است؛ولی،دسـتیابی بـه ایـن بـرتری،نـیازمند کاهش هزینه‌های تـولید اسـت.امروزه،در بازرگانی،به کمترین سود در واحد بسنده می‌شود و برای افزایش سـود،کـاهش هـزینهء تـولید در هـمهء زمینه‌ها،مورد توجّه است.اگر به کمک دانش و فناوری بتوانیم بازدهی و بهره‌وری این صنعت را افزایش دهیم،سود کلان به تولیدکنندگان،متخصّصان و کشور خواهد رسید.برای نمونه،سـالانه نزدیک‌به‌یک میلیارد دلار،هزینهء واردات «دان طیور»است.اگر بتوانیم 02 درصد در مصرف این ماده صرفه‌جویی کنیم،که کاری شدنی است،سالانه 002 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.
تولید شیر در کشور،سالانه 5 میلیون تـن اسـت.اگر بتوانیم تولید شیر گاو را 5 درصد بالا ببریم،سالانه 052 هزار تن تولید شیر در کشور افزایش می‌یابد که ارزش آن،برابر با 05 میلیارد تومان است.
اگر بیوتکنولوژی در خدمت«به نژادی دام»قرار گـیرد،روشـهای تازه در زمینهء بیوتکنولوژی،در کنار روش کلاسیک«به نژادی»،می‌تواند سرعت،دقّت و هزینهء اصلاح دام را بهبود بخشد.در کشورهای
توانایی دامپروری و تولید شیر را به اندازه‌یی که نیازشان را برآورد،ندارند.بنابراین،بـازارهای بـزرگی در نـزدیکی ما ایجاد خواهد شد که باید از هم‌اکنون برای آنها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنیم.
دولت باید با بـرنامه‌ریزی سنجیده،هرچه زودتر به گسترش سطح زیر کشت سویا،ذرت،پنبه،جو و... بپردازد تـا در سالهای آینده نیاز بـه وارد کـردن این فرآورده‌های بنیادی نداشته باشیم و برای بهبود مدیریت و بهکرد کیفی تولیدات-برابر با مقرّرات جهانی-کاهش فروریزشها،بالابری فناوری و آگاهیها در صنعت دامپروری،تنظیم بازار و رساندن گوشت و فرآورده‌های دامی در خارج و داخل بـه بازار،ساختن و سازماندهی بنیادهای ویژهء پژوهشهای دامپروری و بسته‌بندی مناسب فرآورده‌های دامی،سرمایه‌گذاری کند.اگر چنین شود،پیش‌بینی نگارنده این است که گرچه با پیوستن کشور به WTO صنعت دامپروری در کوتاه‌مدّت با سـختی‌هایی روبـه‌رو می‌شود،ولی در میان‌مدّت و درازمدّت،دامپروری پیشرفته و شکوفایی خواهیم داشت و می‌توانیم در بازارهای جهانی به جایگاهی شایسته دست یابیم.
در زمینهء پیوستن ایران به سازمان بازرگانی جهانی، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1-اجرای دسـتور العـملها و رعایت معیارها و مقرّرات بین المللی در زمینهء دامپروری و دامپزشکی.
2-کاهش تمرکزگرایی دولتی،برای افزایش همکاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیریها.
3-سازماندهی شبکهء پخش و بازاریابی برای فرآورده‌های دامی.
4-بالا بردن کیفیّت و استاندارد فـرآورده‌های دامـی و توسعهء صادرات.
5-گسترش سطح زیر کشت سویا و ذرت.
6-کاهش تعرفهء واردات نهاده‌ها.راهکار اساسی نیز این است که واردات دان از دست واسطه‌ها رهایی یابد و مرغداران،خود،در تشکّلی منسجم به وارد کردن موّاد اوّلیهء مـورد نـیاز صـنعت مرغداری بپردازند،تا قیمت تـما شـدهء فـرآورده‌های دامی به کمترین اندازه برسد.
7-توسعه فنی واحدهای دامپروری و تعیین هویت دام.
8-بهبود و اصلاح ژنتیکی دام.
9-افزایش بهره‌وری در واحد سطح،با بهره‌گیری از بـذرهای اصـلاح‌شده،بـرای جلوگیری از کمبود علوفه و کاهش قیمتهای داخلی.
01-به کـارگیری فـناوری روز در فراوری خوراک دام.
