خداوند متعال انسان را موجودی بس ارزنده و جانشین خود بر روی زمین می داند." انی جاعل فی الارض خلیفه")بقره 01 ( طبق این مفهوم در مقام تکوین، هر انسان را براساس فطرت سالم و حنیف موجودیت بخشیده "فطرت الله آلتی فطرالناس علیها ")روم 01 ( و در مقام تشریع هر کودکی براساس گوهر یکدانه وجودش کفایت آموختن وعمل به همه نیکی ها و اجتناب از تمام بدهی ها را دارد" ولقد کرمنا بنی آدم")اسری 71 ( از این منظر، در برخورد با انحرافات و کجرویهای نوجوانان شیوه انتقام جویانه ومبتنی بر کینه و نفرت مطرود است.بلکه جامعه و والدین بایستی مترصد فرصت هایی برای جبران خطا و کوتاهی های گذشته باشند.
حق بقا، حق حمایت، حق رشد و حق مشارکت کودک این پندارۀ مشترک را در سطح جهان به وجود آورده که برقراری مشارکت هایی برای حمایت از حقوق کودکان و گسترش آنها از طریق ایجاد فضای دوستدار کودک قطعاً لازم است .این اعتقاد جهانی که مبتنی بر احساس نیاز به تدوین قوانین مفید و نوین در جهت حمایت از کودکان بود، علاوه بر تاکیدات دین مبین اسلام موجب یک دگرگونی اساسی در رویکرد ما به کودکان را فراهم 0008 مشتمل بر 00 ماده با /2/ آورد .قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 01 الهام از اندیشه های مترقی زمان خود به عنوان اولین قانون جامع در حقوق کیفری شکلی اطفال به تصویب رسید.
لیکن اجرای این قانون باتوجه به مواد 0و 01 آن که مقرر می نمود: درنقاطی که کانون اصلاح وتربیت به ترتیب مقرر درفصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد به تصویب آیین نامه های مربوط یعنی هایی که در ¬ سال 0057 موکول شد. پس از انقلاب اسلامی با توجه به تعدد قانونگذاری راستای اسلامی کردن قوانین به عمل آمد دادگاه های اطفال به کنار گذاشته شد تا اینکه به 00651 به طور کلی دادگاه های اطفال حذف گردید و / موجب رأی وحدت رویه شماره 10 6 وظایف آن به دادگاههای کیفری 0و 1 واگذار شد.
متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 0070 با توجه به قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک به صورت کم رنگ به ضرورت تشکیل دادگاه اطفال یا اختصاص ای برای اطفال تصریح گردید. ماده 5 قانون فوق الذکر از تخصیص شعبه یا شعبی برای ¬ شعبه رسیدگی به جرائم اطفال نام برده است.
هرچند که این اقدامات را نمی توان در راستای عمل به تعهدات بین المللی دانست، لیکن به قطع و یقین بی تأثیر از آن نبوده است. در سال 0078 قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فصل پنجم از باب دوم را تحت عنوان ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال به ایجاد دادگاه های اطفال، که شعبی از دادگاه های عمومی میباشند و آیین دادرسی اطفال بزهکار اختصاص داد. سپس در تاریخ 0080 لایحۀ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه درهیئت /00/08 وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترقضایی مناسب و متناسب با منافع کودک و جامعه، به لحاظ فقدان قدرت تمیز کامل در این قشر از جامعه و تفاوت منشاء بزهکاری آنها و برقراری محیط صمیمانه بین کودک و مقامات قضایی و بالاخره رسیدگی مطابق با شخصیت و روحیات آنان و با عنایت به تبعات منفی ناشی از مجازات این دسته از افراد از جمله تقویت نابسامانیها و افزایش حس عناد نسبت به جامعه و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در آنها در اجرای بند ) 1( اصل ) 058 ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین عکس العمل مناسب و متناسب با شخصیت واقعی این گروه جهت اصلاح و تربیت آنها تهیه و به نمایندگان ملت برای تصویب پیشنهاد گردیده است.
مسئولیت کیفری اطفال و دادرسی های مربوط به آن - حمایت از حقوق کودکان ایجاب مینماید نخست به سنی که در آن بتوان کودک را مسئول شناخت پرداخته و سپس اصول حاکم بر دادرسی های اطفال را بررسی نمود:
طفل و مسئولیت کیفری او
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ و از این منظر در پی بحث سن مسئولیت کیفری برخواهیم آمد: 2 2 2 مفهوم و معیار کودکی - - - فانا خلقناکم من ...« : قرآن کریم شروع دوران طفولیت را بعد از پایان دوران جنینی می داند تراب ثم من نطفۀ ثم من علقۀ ثم من مضغۀ… ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من حج، 5(. به این ترتیب ( »... یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئاً مراحل مختلف عمر انسان چنین احصا شده است: طفولیت یا صبایت، بلوغ، رشد، اشد، شیخوخیت و ارذل العمر. در فقه، کودک به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و کودکی دو مرحله، پیش از تمییز و تمییز دارد. تمییز،قدرت تشخیص خوب از بد است. قوه تمییز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه می دهد فرق میان اعِمال مجاز و ممنوع را تشخیص دهد. سه دسته روایات در خصوص بلوغ وجود دارد، لیکن هر جا سن خاصی برای بلوغ تعیین شده است جنبه موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاص، به عنوان اماره ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ درآنان پدیدار درتشخیص بلوغ موضوعیت دارد و آن را اماره ای » سن « میشود.
البته در برخی روایات نیز مطلق در مکلف کردن فرد دانسته اند،لیکن از آنجا که بلوغ، امری طبیعی است و با تلفیق آن » بلوغ سنی، صرفاً اماره ای بر تحقق بلوغ جنسی است « : آیات و روایات، بایستی گفت بنابراین شارع در امور تکوینی و » جعل « تعلق می گیرد نه » ایجاد « روی که به امور طبیعی طبیعی، جعل تأسیسی ندارد. بلوغ هر چیز در طبیعت برحسب خود آن چیز است چنانچه در شریعت هم شارع، مکلف را به حصول همان علائم ارجاع داده است؛ مانند علائم بلوغ در مردان و زنان. از سوی دیگر به صراحت آیه 6 از سوره مبارکه نساء، تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست بنابراین آنچه موجب رشد قوای جنسی است،ملازمه با علل رشد قوای فکری ندارد. اما مفهوم طفل در قانون کشور ما با تحولاتی مواجه بوده است که رویکردی به مسئولیت کیفری و قابلیت تعقیب فرد دارد. مقنن در مواد 06 و 07 قانون به افراد 05 08 سال - » طفل « مجازات عمومی مصوب دی ماه سال 0015 از اطلاق کلمه خودداری کرده است.
یعنی آنکه مفهوم طفل از نظر این قانون افراد زیر پانزده سال تمام است. افراد زیر هجده سال غیرقابل »0008/2/ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 01 « در مجازات هستند و در صورت ارتکاب معارض با قانون، در کانون اصلاح وتربیت صرفاً با بلوغ « هدف تأدیب و تربیت نگهداری می شوند )مواد 5 و تبصرۀ ماده 08 (. پس از انقلاب ، مرز تشخیص طفل و غیر طفل گردید. ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 0071 » شرعی طفلی که به بلوغ شرعی نرسیده است را فاقد مسئولیت کیفری می داند و در تبصره 0، اشاره به سن مشخصی نکرده است. با وحدت ملاک از ماده 0101 قانون مدنی، سن 2 سال تمام قمری برای دختران و 05 سال تمام قمری برای پسران موعد پایان کودکی محسوب می شود.
گرچه مقنن ما از دیرباز بر این دیدگاه تأکید داشته است لیکن همگام با تحولات جهانی در » معیار قابلیت تعقیب کیفری « سال 0080 از منظری نوین به مفهوم کودک توجه کرد؛ یعنی از تغییر موضع » بزه دیدگی « طفل به سوی پذیرش مفهوم کودک از جنبه » مسئولیت پذیری « و کلیه اشخاصی که به سن هجده » قانون حمایت از کودکان و نوجوانان « داده است. ماده یک سال تمام هجری شمسی رسیده اند را مشمول حمایت قانون میداند. در حالی که در مواد 1 به بعد، کودکان را مورد حمایت قرار داده است، به طور تلویحی می توان مصداق کودکان را اشخاص زیر سن 08 سال تلقی کرد لیکن هنوز بین کودک و نوجوان حدی مشخص نشده است.
از دیدگاه جهانی حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام های حقوقی مختلف تعیین می شود.
این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به ویژه ماده یک معاهده سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. در ماده یک پیمان نامه تحت شمول این » کودکان « حقوق کودک، تمامی افراد زیر هجده سال را با واژه عمومی پیمان نامه می داند. )مگر در موردی که تحت قوانین قابل اجرا در مورد کودکان، بلوغ در سنین کمتری تحقق یابد(. در حالی که مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم را به تمامی افراد زیر 08 سال بدون هیچ قید و شرط دیگری » نوجوان « از آزادی، اصطلاح مقررنداشته و به » نوجوان « اطلاق می کند، در مقابل، مقررات پکن سن مشخصی را برای واژه نوجوان عبارت است از کودک یا فردجوانی که، تحت نظام « : ابزار این نظر اکتفا می کند که » قضایی موردنظر، با او می توان به شیوه ای متفاوت از شیوه رایج برای بزرگسالان رفتار کرد - )ماده 1، بند 1 الف( با این وضعیت، در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 08 سال یا حتی بالاتر پیش می آید.
چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی کاهد. در ماده 0 اعلام می کند:به کلیۀ جرائم افراد کمتر » رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان « لایحۀ با عنایت به .» از هجده سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود عنوان لایحه، طیف سنی زیر 08 ساله چنانچه مرتکب اعِمال معارض با قانون شوند؛ یعنی اعِمالی که جرم انگاری و تعیین مجازات شده است، تحت شمول این قانون قرار می گیرند یا بهتر است بگوییم نوعی حمایت خاص و متفاوت قانونی خواهند داشت، ضمن اینکه حقوق جامعه نیز فراموش نمی شود. - «: گفتنی است در مادۀ یک کنوانسیون حقوق کودک سن کودکی چنین تعریف شده است از نظر کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 08 سال است، مگراینکه طبق قانون قابل همانگونه که توضیح داده شد در .» اجرا در مورد کودک، س بلوغ کمتر تشخیص داده
حقوق اسلام و ایران سن معینی برای رشد مقرر نشده ودر هر مورد باید فرد را جداگانه امتحان نمود و پس از آزمایش و فهمیدن اینکه صلاحیت وتوانایی برای تشخیص نفع و ضرر خود را دارد اموالش را به او تحویل دهند.
سن مسئولیت کیفری، برای سنی که در آن می توان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست، معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک کودک را به افراد انسانی زیر 08 سال اطلاق می کند، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. این کنوانسیون به دولت های عضو دستور می دهد، به تعیین یک سن حداقل برای نقض قانون کیفری مبادرت ورزند به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود( .کنوانسیون حقوق کودک، ماده 51 ، بند 0 سن مسئولیت کیفری نباید بسیار پایین « الف( مقررات پکن به دستور فوق می افزاید که تعیین شود و لازم است واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی وعقلی کودک را در نظر - .)
حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ماده 5 0 ( » بگیرد بلوغ » شرایط عامه تکلیف « در حقوق اسلام ملاک مسئولیت کیفری و مجازات براساس قاعده جنسی افراد ذکور و اناث است. همه فقها معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک ممیز و برداشته شده است؛ و کودک فاقد مسئولیت جنایی است و » حدیث رفع « غیرممیز به دلیل بیشتر فقها گفته اند که کودک هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه شود، به جای حد، کیفر درباره او اجرا می شود که سبک تر از حد است؛ ولی این تعزیر نه به عنوان کیفر بلکه » تعزیر « به معنای » تأدیب « برای تربیت و تهذیب اوست و جالب است بدانیم که معنای اصلی تعزیر فراخواندن به خوبی ها و نهی از بدی ها است. به هر تقدیر در حقوق اسلام ملاک مسئولیت کیفری و مجازات، بلوغ جنسی )نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران( افراد ذکور و اناث است.
در سطح بین المللی هم، نوعی راهبرد کلی، متمایل به نگرش اسلام، برای تعیین سن مسئولیت کیفری به وجود آمده است که بر اساس آن، به جای سنت ها یا گرایش عمومی، این سن باید بر اساس یافته های پزشکی و روان شناختی جامعه شناسی تعیین شود.
در واقع اصلی ترین و مهم ترین نگرانی، ناشی از عدم تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب برای کودکان زیر این سن است. در حقیقت از آنجا که مداخله نظام قضایی تنها مجری تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است و صدور حکم، بیرون از نظام قضایی، شامل تصمیم گیری توسط نهادهای اداری، تابع قواعد ناظر بر دادگاه های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خودسرانه سلیقه ای را در پی داشته باشد، بنابراین لازم است هر کشوری یک رقم سنی را به عنوان حداقل سن کیفری رسماً اعلام کند، البته برخی از کشورها از سیستم موسوم به نظام مرحله ای یا پله ای استفاده می کنند که براساس آن، برای گروه های سنی متفاوت اقدامات متفاوتی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال: در اردن که مسئولیت کیفری از هفت سالگی آغاز می شود، متخلفین زیر 01 سال در اصل فقط در معرض محکومیت به نظارت و اقداماتی در زمینه مراقبت رفتاری قرار دارند. برعکس در برخی جوامع، محدودیت سنی معین نشده و سن مسئولیت کیفری عملاً از بدو تولد آغاز می شود. در فرانسه حداقل سن مسئولیت کیفری سیزده سال است، کودکان 01 و 01 ساله هم ممکن است ناگزیر از حضور در این شرایط گردند، قاضی فقط می تواند به صدور دستور اقدامات آموزشی و مراقبتی، از جمله آزادی به قید التزام، در صورتی که تشخیص دهد کودک در معرض خطر قرار دارد، مبادرت ورزد.
تفاوت های موجود بین کشورهای مختلف واقعاً حیرت آور است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده 1 عنوان می کند:اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است. بنابراین لایحه مذکور اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا می داند و گرچه سنی برای شروع مسئولیت کیفری مشخص نکرده لیکن رسیدن به حد بلوغ شرعی لازم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه می داند.
در حقیقت بلوغ اماره ای از برای تشخیص حسن و قبح عمل و پیش بینی نتیجه حاصل از عمل قلمداد گردیده است. در ایران طبق قانون مجازات اسلامی سابق، سن مسئولیت کیفری مشخص نبود و حقوقدانان در این خصوص به قانون مدنی مراجعه و دختران بالای نه سال قمری و پسران بالای 05 سال قمری را دارای مسئولیت کیفری می دانستند، اما در قانون مجازات جدید گامی مثبت با تصریح سن مسئولیت برداشته شده است. در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست؛ بلکه برای تشخیص بلوغ واقعی متهم به پزشک قانونی مراجعه و کارشناسان پزشکی قانونی بلوغ را در او اعلام می کنند. با این مکانیزم ممکن است سن بلوغ از 06 تا 02 سال در افراد متفاوت، متغیر اعلام شود.
امروزه کلیۀ کشورها به سمت قانونگذاری خاص نسبت به اطفال درحوزۀ کیفری تمایل دارند ومقنن ایران نیز در چند دهۀ اخیر گام های مثبتی به این سمت برداشته است. اصول رسیدگی به جرایم اطفال عبارتنداز: غیر علنی بودن دادگاه، منع افشای جریان دادرسی، نقش دادگاه در تحقیقات، احضار اطفال از طریق ولی، تجدیدنظر در مجازات، رسیدگی مستقیم، استفاده از وکیل مدافع...
