وکیل دادگستری از آنجائیکه شریک در زندگی قضائی ملت است نقش مهمی در حیات اجتماعی دارد.بدینجهت وابسته بـه«نظام»مشخصی است و انتخاب وی طبق قانون و اعمالش تابع مقررات انضباطی خاص میباشد.امـا این امر مستلزم آن نـیست کـه خدمت حرفه‌ای و رسالت رسمی وی صحیحا شناخته گردد و ویژگیها و مشکلات کارش دقیقا روشن باشد.
وکیل دادگستری با موقعیت خود مورد توجه عموم بوده و از احترام خاصی برخوردار است و بدینجهت برای بسیاری از مردم فـرد ناشناخته‌ای نیست.
در جامعه‌ای که برزانت مطلق حقیقت و ضرورت منطق معتقد است و اصل تضاد و اختلاف را برای روشن ساختن عدالت لازم میداند،غالبا صداقت وکیل مورد تردید بوده و صلابت فکری و حتی اخلاقی وی قـابل بـحث میباشد.زیرا وکیل آماده دفاع از کلیه دعاوی است،همانطور که از ستمدیده و مجنی علیه حمایت میکند، از مجرم و متهم نیز دفاع مینماید.در نتیجه وکیل قادر است در دو دعوی متضاد دفاع نماید و گاهی ایـن تـوهم حاصل میشود که وی نقش یک بازیگر را ایفاء میکند.
در کاخهای دادگستری،وکیل معمولا روابط حسنه‌ای با قضات دارد اما این امر بآن معنی نیست که وی بلامقدمه و هرلحظه بدون وقت‌قبلی یا اقـتضاء امـر از طرف دادرسان پذیرفته شود.اشتغالات و وظائف یک قاضی بکلی با تکالیف یک وکیل متفاوت است.قاضی باید مسائل را بایک‌دید کاملا عینی بررسی کند و باکمال نصفت دعاوی مرجوعه را حل و فـصل نـموده بـدین ترتیب عدالت را اجراء نماید.امـا در عـین حـال وظیفه دارد جلسات دادگاه را اداره کند.قاضی بعنوان چرخ دستگاه دولتی مقید به رعایت سلسله مراتب (1)مقدمه کتاب:«خلاصه مقررات حرفه و کالت»اثـر ژاک هـاملن Jacques Hamelin وکـیل دادگستری پاریس و عضو سابق شورای نظام وکلاء دادگـستری فـرانسه.چاپ پاریس دالز- 1968.
بوده و در عین‌حال مظهر یک قدرت قضائی مستقل و واقعی است.ممکن است قاضی مداخله وکیل را موجب کندی کار رسـیدگی و پیـچیده‌کردن امـور بداند،ولی نمیتواند انکار کند که وکیل متعلق به خـاندان عدالت است با این اختلاف که از یک طرف وکیل اجرت خنود را از موکل دریافت میکند و از طرف دیگر رأی صادره بـر حـسب مـورد برای وکیل یک موفقیت و یا یک شکست شخصی بشمار میاید.بـنابراین از نـظر دادگاه وکیل وضع مشابه وی را ندارد و نمیتواند نسبت بدعوی مطروحه بیطرف باشد.با اینهمه وکیل نباید واقـعیت را وارونـه جـلوه‌گر نماید و عقیده قاضی را در جهت حمایت موکل حتی برخلاف بعضی از اصول و قواعد دادرسـی مـنحرف سـازد. در نتیجه روابط قضات و وکلاء متضمن نکات حساس و مشحون از مشکلاتی است که تنها در عمل مـعلوم مـیگردند.
وکـیل در دادالوکاله خود و در روابطش با موکلین برخلاف آنچه تصور میشود دارای وظائف و مشکلات بسیاری است.
اربـاب رجـوع وکیل گاهی انتظار یک کمک و همکاری بدون قید و شرطی از او دارند.برای بعضی از اربـاب رجـوع وکـیل بعنوان یک متحد تمام عیار یا سخنگو و حتی نماینده بحساب میاید.عده‌ای از او انتظار خـدمات یـک کارمند و مستخدم را دارند،بدین جهت چنانچه در روابطش با موکل حدودی را رعایت کند و انـتظارات او را بـرنیاورد مـوجب شگفت موکل خواهد شد و این شگفتی وقتی بیشتر میشود که وکیل پرونده را با نظر انـتقادی بـررسی کند و یا اینکه با طرف دعوی تماس بگیرد و احیانا مدارکی در اختیار او بـگذارد کـه در پرونـده‌اش منعکس شود و یا با وکیل طرف روابط دوستانه بدنیای شغلی خاصی متعلق است و تابع قـواعد و عـرف و عـادات خاص خود میباشد.بعضی از موکلین باین امور وقوف کافی ندارند.
باتوجه بـمراتب فـوق‌وکیل در زندگی قضائی بمعنائی اخص موقعیت خاصی را دارا است و زمانی قادر به حفظ این موقعیت خواهد بود کـه شـناخت روشنی از نقش وکیل و تکالیف و حقوق او داشته باشد و عمیقا باصولی که این حـقوق و تـکالیف را توجیه میکند معتقد باشد.بنابراین وکیل بـاید درک کـند و بـدیگران نیز تفهیم نماید که او در نیمه راه بـین مـدافع و قاضی قرار دارد و وظیفه او روشن ساختن مباحث قضائی و تمیز مذاکرات اصولی از مباحثی است کـه صـرفا ناشی از احساسات بوده و منشأ اخـتلاف افـراد بشر مـیگردد.وکـیل بـاید عناصر حقیقت را جهت دادگاه روشن سـازد،حـقایقی که او با کمال وجدان و صداقت و در معنائی که از او خواسته شده جستجو و کشف مـینماید،قـسمت دیگر حقایق قضیه بهمین نحو تـوسط طرف دیگر دعوی بـدادگاه عـرضه میشود و قاضی وظیفه عمده‌ای را عـهده‌دار مـیباشد که عبارت از انتخاب یکی از دو نظر متضادی است که در مقابل او عرضه میشود و او نظر نـهائی خـود را که اصطلاحا تصمیم قضائی مـیگویند صـادر مـینماید.
اصالت و صعوبت نـقش وکـیل تأسیس کانون وکلاء را تـوجیه نـموده است و
فلسفه وجودی بسیاری از اصول انضباطی و شرایط اشتغال به حرفه وکالت و مقررات داخلی نـظام وکـلاء بشمار میروند.در مقابل این تکالیف وکـلاء از امـتیازاتی نیز بـرخوردارند:اقـامه دعـاوی و دفاع در محاکمه از حقوق انـحصاری آنهاست(در فرانسه) وکلاء حق دارند خواستار مذاکرات شفاهی عمومی که ضامن آزادی فردی و عامل اسـاسی اجـرای عدالت بشمار میرود باشند.
بدلائل ذکـر شـده فـوق وکـیل دادگـستری باید بداند کـه در حـسن اجرای قوه قضائیه شرکت دارد چرا که او قانونا مکمل هیأت دادرسی است و با خدمات معاضدت قضائی خـود و امـور تـسخیری وکیل در بعضی امور بطور مجانی امر دفـاع را عـهده‌دار مـیگردد.در نـتیجه وکـیلی کـه لباس وکالت بتن دارد،وکیلی که دفاع میکند تنها به حرفه‌ای اشتغال ندارد بلکه حامل یک رسالت اجتماعی است.
اما وظیفه وکیل تنها بدفاع از دعاوی محدود نمیشود.او هـمچنین وظیفه دارد موکلین خود را ارشاد و راهنمائی نموده و اصولا از بروز دعاوی جلوگیری نماید: در مورد تنظیم قراردادها،انشاء اساسنامه‌ها،جهت انطباق امور جاری با مقررات قانونی و برای سعی در تلفیق منافع متضاد به وکیل دادگـستری مـراجعه میشود.بنابراین مشاوره حقوقی مانند دفاع از دعاوی در محدوده امور وکالتی قرار میگیرد.اما در این خصوص و بنابدلائل مشروح زیر وکیل با مشکلات بسیاری روبرو است:
از نظر روانشناسی:مطالعه ستیزه‌های انـسانی مـستلزم شکیبائی و روشن‌گری خاصی است زیرا ضمیر انسانی اسرار و رموز نامکشوفی دارد و موکل همیشه بآسانی و صداقت حقایق و اسراری را که وکیل بدانها نیاز دارد در اختیار وی نمیگذارد تـا در نـتیجه بتوان بطرز مفیدی او را راهنمائی نـمود.در امـر مشاوره وکیل باید باقتضای مورد گاهی با احتیاط بوده و زمانی برعکس با قاطعیت عمل نماید.از طرفی وکیل در روابطش با مدیران مؤسسات و شرکتهای تجاری نـمیتواند هـمیشه طبق تمایل و نظر آنـها عـمل نماید،زیرا صاحبان صنایع و تجار مردان فعالیت و تولیدند.
غلبه بر بازارها و نفع مادی بیشتر تنها هدف آنهاست و غالبا بمنظور نیل به مقصود قاطعیت در عمل و مخاطره را برمحافظه‌کاری ترجیح میدهند و در این راه عـامل زمـان و مطبوعات بکمک آنها میایند.این‌قبیل افراد بیک مشاوره سریع و نظری قاطع نیاز دارند،تحقیقات علمی و وسواس خاص حقوقدان بدرد آنها نمیخورد و هرگاه مقررات حرفه وکالت مانع انجام مقصودشان باشد بـآسانی از خـدمات وکیل صـرفنظر خواهند کرد و یا برعکس وکیل دادگستری را بعنوان مشاور یا واسته بخدمت خود گرفته و بنوعی او را تحت سلطه خـویش درآورده و بدین ترتیب اصل استقلال وکالت را ضایع میسازند.
وکیل دادگستری پیوسته در مـعرض مـخاطرات و مـحدودیت‌هائی است و درک و مقابله با این مخاطرات بدلایل زیر اهمیت خاصی برای وی دارد:اولا وکلاء دادگستری انحصار امر مشاوره حقوقی را در اخـتیار نـدارند و اشخاصی حتی بصورت حرفه‌ای بمشاوره حقوقی اشتغال دارند و از این نظر وکلاء دادگستری در حـال رقـابت بـاکسانی هستند که تحت عناوین مشاور حقوقی یا(پیشکار L'homme d'affaires )واسطه و عامل امور داد و ستد،در امر وکالت دخـالت مینمایند.این قبیل اشخاص دور روابط خود با ارباب تابع هیچگونه مقررات حرفه‌ای نـیستند و عملا از این آزادی استفاده نـموده و مـشاوره و راهنمائی در امور غیر ممکنی را تقبل میکنند که از یک وکیل دادگستری عضو نظام وکالت انتظار نمیرود.
دومین عاملی که حبطه فعالیت وکیل را در امر مشاوره محدود میکند و در عین حال رقیب با کفایتی نـیز بشمار میاید قوانین میباشد.زیرا با تغییر و تحول دائمی، قوانین و مقررات بفرنج میشوند و اشخاصی مانند برخی از حقوقدانان بدون داشتن کلیه تعهدات و مسئولیتهای یک وکیل دادگستری تمام هم خود را مصروف مطالعه، تـحقیق در یـک رشته خاص حقوقی داشته و میتوانند از نظر یک مشاوره ساده صلاحیت لازم را بدست آوردند و این امتیازی است که اخیرا بعضی از متخصصان حقوقی بزیان وکلاء دادگستری کسب نموده‌اند.
سومین دلیل اینکه در عـصر مـا عوامل زیادی محدوده دفاع دعاوی از طرف وکیل را مضیق نموده‌اند صرفنظر از تمایل بعضی از قضات به مطالعه و بررسی محتویات پرونده بجای استماع اظهارات و دلائل شفاهی وکیل که هرقدر مدلل و موجه باشند بـعلت تـکرار و حواشی زائد خسته‌کننده است،باید اقرار کرد که مقررات آئین دادرسی تحول زیادی پیدا کرده و مانند زمان گذشته محلی برای مباحثات شفاهی طولانی باقی نمانده است.
بدیهی است این تـغییرات در مـدافعات شـفاهی محاکمه جنحه و جنائی بی‌تأثیر بـوده‌اند،و تـحدید دفـاع شفاهی در این موارد غیر موجه خواهد بود.اما در محاکمات مدنی مانند دعاوی راجع به مسئولیت،تصادفات،دعاوی ناشیه از اجاره،بیمه‌های اجـتماعی و اخـتلافات افـراد با سازمانهائی که غصب مالکیت میکنند و از نظر تـعداد بـردعاوی عمده راجع به شرکتها و دعاوی خانواده وارث فزونی دارند این تغییر بطرز بارزی دیده میشود.در نتیجه تعداد دعاوی که مـدعی آنـها مـتحمل هزینه هنگفت و دادرسی طولانی میشود و دعوی خود را نه تنها بـخاطر نفع مادی بلکه بخاطر ملاحظات معنوی تعقیب میکند خیلی کاهش یافته است.
دولت نیز بصور مختلف در امور مالی و اقـتصادی کـشور دخـالت میکند و در صورت اختلاف بدون نیاز بدادرسی،نظر خود را بطرف تحمیل مـینماید.از طـرف دیگر تمرکز شرکتها و تشکیل تراست‌ها و گروههای منافع مشترک این نوع شرکتها را بیش از بیش بهم وابسته نـموده اسـت.در ایـن شرایط و بخاطر حفظ اسرار حرفه‌ای طرق ارجاع بداوری در حل و فصل دعاوی احـتمالی بـر رأیـ علنی یک دادگاه ترجیح داده میشود.
عامل دیگری که مسائل و مشکلات وکیل دادگستری را تـشدید مـیکند تـحول اقتصاد بین‌المللی است.تضعیف مفهوم مرز،توسعه بازارهای بین‌المللی،امکان استقرار امور تجاری در مـقیاس قـاره‌ای دعاوی بسیاری از موجب گردیده و به این دعاوی جنبه بین‌المللی بخشیده است.این وضع جـدید ایـجاد رابـطه بین صاحبان مشاغل حقوقی میکند.افرادی که شاید بامور کاملا مشابهی اشتغال نداشته بـاشند ولی تـحت عنوان وکیل دادگستری تابع انضباط واحدی بوده و از سنت‌های مشابهی پیروی مینمایند. عده‌ای در ایـن مـقایسه بـرای وکلاء فرانسه نارسائی‌هائی مشاهده نموده و خواستار اصلاحاتی در مقررات وکالت میباشند.پیرو این نظر مقررات مـربوطه وکـالت بمرور ایام تعدیل شده و متون قانونی تغییر یافته‌اند.از آن جمله اموری که سـابقا بـرای وکـلاء ممنوع بوده مجاز شناخته شدهت.ممنوعیت وکلاء در مورد سرمایه‌گذاری در امور تجاری تعدیل گردیده.جواز دفـتر وکـالت گـروهی،تشکیل اتحادیه و مجمع وکلاء تحت شرایط خاص و بالاخره تصویب اصول قانونی شـرکتهای مـدنی مربوط به حرفه وکالت بموجب قانون 29 نوامبر 1966 قسمت دیگری از اصلاحاتی است که بمنظور هماهنگی با احـتیاجات جـدید حرفه وکالت انجام گرفته است.
این تغییرات بهیچوجه منافاتی با حفظ سـنت‌ها و اصـولی که اساس اصالت و شهرت کانون وکلاء فـرانسه را تـشکیل مـیدهند ندارد،باید امیدوار بود که در راهت نـوآوری و اصـلاحات اسیر اوهام و تصورات نشد.بدون تردید در برابر اوضاع جدید اصلاحات ضروری هستند امـا نـباید فراموش کرد که هر تـغییری لزومـا انقلابی نـیست.
در عـصر مـا کارهای گروهی و سازمانهای حرفه‌ای نه تـنها مـوجب تسهیل آموزش مبتدیان میگردد بلکه موجبات تأسیس مراکز عمده اسناد و مدارک و ایـجاد بـهترین تشکیلات کار و دقت بیشتر در انجام امـور حقوقی و در نتیجه رضایت خـاطر اربـاب رجوع امور قضائی را فراهم خـواهد سـاخت.
اما برخلاف مشاوره حقوقی،دفاع واقعی از نظر تهیه لایحه دفاعیه و انجام آن بـرای هـمیشه یک اثر شخصی خواهد مـاند و در بـرابر قـاضی یا دادگاه دفـاع هـمیشه بعنوان مخلوق یک وکـیل بـاقی میماند؛وکیل با شخصیت خاص خود با خصوصیات ممیزه‌اش،باقدرت نفوذ باایمان و اقناع خـود،بـاقریحه‌های بدیهه‌گوئی و حاضر- جوابی‌اش،بافرهنگ و ارزش اخلاقی و بـالاخره شـهرت حرفه‌اش.بـاین تـرتیب وکـیل بدعوائی که دفاع مـیکند رنگ خاصی میبخشد و شاید هم قبلا اعتباری برای آن کسب نموده باشد.موقعیکه لحظهء مدافعات عـلنی فـرامیرسد موکل میل دارد تنها بامدافع خود در تـماس بـاشد تـا امـیدها و اطـمینان خود را بوکیلش بـخاطر دفـاع از منافع او در مقابل دستگاه عدالت احساس و یا تقویت نماید.
در اصلاحات اخیر دوگانگی کار وکیل دادگستری یادآوری شـده اسـت بـدین معنی که وکیل هم مدافع است و هـم مـشاور.هـرکدام از ایـن دو نـوع فـعالیت دارای خصوصیات و شرایط کار خاص خود میباشند.
قابل انکار نیست که عنوان وکیل دادگستری بلحاظ نوع فعالیت و محدویت- های شغلی همیشه از اعتبار و شهرت خاص برخوردار بوده است،شـهرت و اعتباری که با قبول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری کسب شده و باقی‌مانده‌اند.
حقوق وکیل دادگستری بتدریج توسعه مییابد و با حقوق مشاغل دیگر تلاقی پیدا میکند و درهای کانون وکلا به روی کسانی که قـبلا بـسته بوده باز میشود.ظاهرا در بعضی کشورها حرفه واسطه و کارگشای حقوقی وجود ندارد و واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌ها در این ممالک عنوان وکیل را دارند.توسعه قلمرو فعالیت اعضاء خود یک کانون وکلا امتیازات آنـها را کـه در مقابل وظائف مقرر شده مورد بحث قرار میدهد.شرایط انتخاب اعضاء نظام وکلا لزوما توسعه مییابد و محدودیت آن کمتر میشود،و بدین ترتیب روح و فلسفه آن دگـرگون مـیگردد.در نتیجه اقداماتی که به نـیت عـالی حفظ آینده یک حرفه بعمل میآید ممکن است کم‌کم خطرناک جلوه کنند برای احتراز از این مخاطره باید در مقابل حقوق جدید انضباط جدی برقرار نـمود. امـا آیا کانون‌های وکلای مـهم از نـظر تعداد وکلاء عضو و یا بلحاظ شخصیت بعضی از اعضاء آنها قادر به برقراری این نظارت،کنترل و انضباط خواهند بود؟باید بسیار امیدوار بود.
موضع قابل‌توجه این است که بعقیده عده‌ای تحول و تعالی مـقررات حـرفه وکالت به نقطه کمال خود نرسیده و میبایست همچنان دنبال شود.اظهار امیدواری میشود که وکیل دادگستری بتواند بعنوان مدیر و اداره‌کننده شرکتهای تجاری منصوب شود.قانونگزار اساسنامه شرکتهای حرفه‌ای و حتی شـرکتهای حـرفه‌های مشترک‌المال را تـدارک میبیند.مثلا وکلاء دادگستری،اووئه‌ها( Avoue?s )سردفترها، مأمورین اجراء و ابلاغ( Huissers )و مشاورین مالیاتی میتوانند از نظر فعالیت و منافع متحد شـوند.سعادت وکلا در صورت وجود رقابت بستگی بایجاد چنین اتحادی دارد.
بدون ایـنکه بـاصول اسـاسی نظام وکلا خللی وارد شود میتوان این تغییرات را عملی ساخت.ولی بهرحال باید بااحتیاط بوده و امیدوار بود که مـسائل مـطروحه و تصمیمات و نتایج ناشیه با دید روشنی مورد غور و بررسی قرار گیرند.زیرا اقـدامات پراکـنده و تـکراری متضمن خطرات بیشتری هستند تا اصطلاحات عمیق که مستند باصول روشنی باشند.چنین اقداماتی قـواعد قدیمی را از بین میبرد در حالیکه حفظ آنها موردنظر است.آنها همچنین ایجاد ابهام و سـوءتفاهم میکنند و با حفظ ظـواهر لغـات و الفاظ افکار جدید در حقیقت اقدامات گمراه‌کننده‌ای هستند که در خفاء رشد میکنند و ارباب رجوع دستگاه عدالت را در پندار اشتباه خود باقی میگذارند.بنابراین قبل از هرچیز باید بفکر آنها بود.
امروزه زندگی اجتماعی از بـسیاری جهات عوض شده است،از نظر قضائی وکیل منزوی،وکیل حرفه‌ای نیاز واقعی اجتماع جدید را برنمی‌آورد و محکوم به فنا است.در دنیای جدید ما بعلت حرص تولید هرچه بیشتر و کارآئی و بازده مفهوم عـدالت در بـسیاری از نقاط آخرین مشغله افراد است.بنابراین لازم است که مراکز مشاوره حقوقی مانند دفاتر حقوقی ایجاد گردد و وکیل را در امور تجارت و معاملات وارد نمود.بااین اقدام امر دفاع از دعاوی توسط وکیل ازبین نـمیرود بـلکه وکیل دادگستری چرخ یک سازمان اجتماعی کم‌وبیش وسیع و باقدرت محسوب میشود.شاید آینده حرفه وکالت چنین باشد همانطور که شهرنشین‌ها آینده را در ایجاد ساختمانهای بزرگی می‌بینند که جانشین خانه‌های کـوچک شـخصی خواهند گردید،بااین تفاوت‌که برعکس شهرها روح و چهره وکیل عوض نخواهد شد.
چنانچه این تغییرات عملی شود باید در سازمان نظام وکلا نیز تجدیدنظر نمود و با اصلاح و تغییر آنرا با اوضـاع جـدید وفـق داد.گروهها و شرکتهای منافع مشترک و افـراد وابـسته بـه تجارت مانند افرادی که موجب قانون و رویه قضائی تابع قواعد «استقلال»،«بیطرفی»،«اعتدال»،«نزاکت»و«اخوت»هستند قابل کنترل نبوده و تحت انـضباط مـعینی در نـخواهند آمد.گروهها و شرکتها کمتر مقید به تعهدات و الزامـات اخـلاقی هستند.آئیننامه 1954 که طبع مجدد و تقریبا بدون تغییر متون سابق است در مورد اینگونه اشخاص حقوقی قابل اجراء نخواهد بـود.و بـاید در فـکر تهیه متون تازه‌ای بود.
امکان دارد که ایجاد این دنیای جـدید قضائی بدلائل بسیاری از طرف قضات با احتیاط و تأسف تلقی شود،باورود بعالم معاملات و تجارت وکیل تا اندازه‌ای از قـضات دور شـده و نـسبت به‌آنها بیگانه میشود.قاضی وابسته باصول شغل خود بوده و در زمان خـود زنـدگی میکند و درصدد شناخت اجتماعی میباشد که وی را احاطه کرده است و میبایست به مناسبت شغل خود در روابـطش بـا دیـگران مقید به حدودی باشد. از طرف دیگر با تأسیس دفاتر حقوقی مشترک یـا گـروهی رابـطه حرفه‌ای قضات با وابستگان دسگاه عدالت(وکلا)تغییر شکل میدهد.یک گروه چهره مـشخصی نـدارد زیـرا دارای انواع متعددی است و فردیت‌هائی که آنرا تشکیل میدهند بنفع شرکت ازبین میرود.در کاخ دادگـستری مـحیط غیرشخصی خواهد شد و قاضی بیش از هر کس دیگر از این وضع رنج میبرد.زیـرا در مـوقع شـور و تبادل‌نظر هرچند در میان هیأتی از قضات باشد احساس یک مرد تنها را دارد.برای اینکه وظیفه خـود را بـخوبی انجام دهد باید فهم درستی از قضیه داشته باشد و در مأموریت خود تأیید شود.قـاضی احـتیاج دارد بـین او و اصحاب دعوی انسانهائی باشند که وجوه مشترک معنوی با او داشته و مانند او قبل از هرچیز اراده زنده نـگهداشتن عـدالت تنها محرک آنها باشد.
